الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني
بيــــــــــــان
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم السبت 12 نونبر 2016 بالمقر الكونفدرالي بالرباط، وبعد مناقشته لمستجدات الوضع الدولي، الإقليمي، الوطني والقطاعي، فإنه يعلن ما يلي:
على المستوى الدولي: أدى تسارع وتيرة الأزمات الدورية التي تتخبط فيها الامبريالية العالمية الى انهيار اقتصاد العديد من الدول، وسقوط كبريات الشركات المالية والعقارية، وقد عمدت هذه البلدان إلى سن سياسات اقتصادية وقوانين تحاول من خلالها تصريف هذه الأزمة على حساب شعوب الدول التبعية مما نتج عنه ارتفاع وتيرة نضالات ضحايا الأزمة الاقتصادية في كل بقاع العالم وتنامي ظاهرة التطرف والارهاب،
على المستوى الإقليمي: مازالت العديد من بلدان العالم العربي والمغاربي تعيش على إيقاع الاحتجاجات والانتفاضات التي انطلقت من تونس لتطال العديد من الانظمة الاستبدادية، ورغم الحراك الذي حققته هاته الانتفاضات الا أنها لم تستطع بلوغ الأهداف الحقيقية بفعل تدخلات وتحالفات خارجية وداخلية بين قوى الاستغلال، أعداء الديمقراطية والحرية،
على المستوى الوطني: تستمر الحكومة المغربية في ضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي، ونهج سياسات اقتصادية واجتماعية تخدم مصالح بورجوازية اقتصاد الريع والفساد وتحميل الطبقة العاملة والمأجورين والطبقات الشعبية النتائج السلبية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر إلغاء صندوق المقاصة، رفع أسعار المواد الأساسية، الرفع من قيمة العديد من الضرائب، تدمير صناديق التقاعد على حساب الموظفين والمأجورين برفع سن التقاعد ورفع قيمة الاقتطاعاتً وخفض راتب التقاعد…، وفي المقابل يتم العفو عن رؤوس الفساد، ويستمر نهب الاموال والتهرب الضريبي والإعفاءات الضريبية غير المبررة للفلاحين الكبار، الاستيلاء على الأراضي…
ولتأمين تمرير سياساتها اللاشعبية، عمدت الدولة إلى نهج سياسة التضليل وقمع كل الحركات الاحتجاجية واعتقال مناضليها وفبركة محاكمات صورية وتلفيق تهم باطلة محاصرة العمل النقابي عن طريق الاقتطاع وقمع الحريات النقابية والحريات العامة، ومصادرة حرية الرأي ومعاقبة الأصوات الجريئة…
على المستوى القطاعي: لازال الملف المطلبي للشغيلة العدلية يعرف تراجعات خطيرة في ظل قرارات وزير العدل والحريات الانتقامية والمذيلة بتوقيع بعض النقابات المنخرطة في تمرير كل مخططات الوزارة والتغطية على الخراب الذي أصاب المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في مقابل بعض الفتات على شكل مناصب مسؤولية أو التغاضي عن تحويل اموال ودادية الموظفين الى حسابات خصوصية،
وانطلاقا مما سبق فإن المكتب الوطني يسجل ما يلي:
1– يندد بالحصار المضروب على الفعل الكونفدرالي ويدين الأحكام الجائرة في حق مناضليه وعلى رأسهم الأخ عبد الله رحمون، ويطالب بوقف جميع المحاكمات وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والسياسيين، كما يندد بجميع مظاهر القمع التي تتعرض لها الطبقة العاملة والمأجورين والمأجورات والتي تتمثل في ضرب حقوقها النقابية المشروعة وعلى رأسها الحق في التنظيم النقابي وفي الإضراب.
2– يعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل الحركات الاحتجاجية الديمقراطية والتقدمية (الحسيمة، ألبان، أكوراي، بني تجيت، تامتتوشت، اليوسفية…)، وقضاة الرأي (محمد الهيني ….)، ويجدد ترحمه على كل ضحايا الحكرة (محسن فكري، مي فاتحة…) والاهمال والتهميش (سمراء مغزاز….)،
3– يعبر عن ادانته الصارخة للسياسة اللاشعبية للدولة ويرفض تحميل الشغيلة تبعات العفو عن الفساد والمفسدين،
4– يعتبر أن النهوض بأوضاع قطاع العدل والعاملين به ورفع جميع أوجه المخزنة، يتطلب تكثيف جهود جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة بالعملية القضائية وبلورة رؤية واضحة حول الموضوع، وأن الإصلاح الشامل والفوري لقطاع العدالة لإرجاع ثقة المواطنين في هذا المرفق الحيوي، يستوجب إصلاحات هيكلية وجذرية على جميع المستويات، ولا يمكن أن يكون إلا بتعزيز مكانة كتابة الضبط من داخل منظومة العدالة و تحديث هيكلتها وضمان استقلاليتها، وذلك عبر إقرار نظام أساسي محصن ومحفز.
5– يحيي عاليا الاخوة بتمارة والجديدة على يقظتهم وصمودهم ونجاح الوقفة التي نظمها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بتمارة دفاعا عن كرامة جميع الموظفين،
6- يدين سياسة تصفية الحسابات التي تنتهجها وزارة العدل والحريات عبر التضييق على العمل النقابي الجاد، وحرمان النقابيين من التسهيلات الضرورية للقيام بمهامهم النضالية، وعدم تمكنين الموظفين بصفتهم مواطنين أولا من الحضور للأبواب المفتوحة التي نظمتها الوزارة بعد رفض العديد من المديرين الفرعيين الاستجابة للطلبات المقدمة لهم من طرف بعض فروع نقابتنا،
7– يستغرب تشكيك وزارة العدل والحريات في الملفات الطبية التي ينجزها أطباء مختصون ويستهجن استدعاء المرضى للوزارة دون الأخذ بعين الاعتبار لأوضاعهم الصحية والنفسية والمادية ويطالب بتعويضهم عن التنقل والضرر النفسي الذي لحقهم،
8- يؤكد ان موظفي وزارة العدل والحريات في أمس الحاجة الى الملايير التي توزعها الوزارة بغية تزيين وجهها أمام المنظمات الدولية والوطنية،
9 – يطالب ب:
– الافراج عن مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وهيكلة المحاكم…
– ترقية استثنائية لجميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية تماشيا مع الإطار العام لإصلاح منظومة العدالة، وحذف السلم الخامس في القطاع وادماج المنتمين اليه في السلم السادس،
– الادماج الفوري في الاطار المناسب للشهادة وباثر رجعي لحملة جميع الشهادات بما فيها الشهادات العلمية والادبية دون قيد او شرط وادماج المتصرفين، التراجمة، التقنيين، الاعلاميين والمساعدين الاجتماعيين ضمن القانون الاساسي لهيئة كتابة الضبط بناء على طلبهم، ويعبر عن رفضه واستنكاره للصفقة التي تم بموجبها التأسيس لنظام الكوطا بحصر عدد المناصب المالية وربطها بإرادة الادارة واقصاء العديد من حاملي الشهادات من حقهم في الادماج،
– إنصاف ضحايا التنقيط التعسفي/الانتقامي – تعويض العاملين بالصناديق – تمكين اطر كتابة الضبط من ولوج المهن القضائية والقانونية…
– حل معضلة الحفظ الذي تعاني منه المحاكم عبر التعاقد مع شركات خاصة تعمل على نقله إلى مقار الحفظ الجهوي، ونقل الملفات من والى قاعات الجلسات التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على كاتب الجلسة،
– إعادة النظر في تعويضات الحساب الخاص بتوحيدها وتعميمها على جميع الموظفين لتحقيق العدل بين الموظفين أولا، فالوزارة التي لا تعدل بين موظفيها لا يمكن أن تعدل بين المواطنين.
– إخضاع مناصب المسؤولية لمعايير موضوعية بما فيها المسؤوليات بمصالح الإدارة المركزية،
– تعديل معايير خطة العدالة بالخارج بما يضمن مشاركة جميع الموظفين وخصوصا المحررين وكتاب الضبط الذين حالت سياسة التفييء دون استفادتهم رغم خبرتهم وكفاءتهم، ويستغرب ترامي وزارة الخارجية على الصفة التوثيقية المحصورة لهيئة كتابة الضبط،
– تمكين الموظفين من تجزئ رخصهم السنوية وخصوصا ذوو الأبناء المتمدرسين في ظل الغياب التام لبنية الاستقبال والرعاية بالمحاكم،
– اعادة الاعتبار لمراكز القضاة المقيمين والانكباب على حل كل مشاكلهم (التوصل بالمراسلات الادارية، اصلاح البنيات، توفير التجهيزات الضرورية، التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة…)،
– اعادة النظر في شروط الاستفادة من قروض السكن والغاء كافة الشروط الاقصائية (اشتراط اقدمية خمس سنوات في الادارة للاستفادة من خدمة السكن في ضرب تام لمقتضيات القانون الداخلي للمؤسسة المحمدية)، وبرمجة اعادة شراء القروض، مع اعطاء الاولوية للموظفين الذين سيحرمون مستقبلا من الاستفادة بحكم سنهم،
– عقلنة توزيع حافلات النقل الوظيفي وتعميمها على جميع المدن المغربية (المحمدية، بني ملال، الفقيه بنصالح، زاكورة، طاطا، تمارة، أزرو، ميدلت…)،
– يعبر عن أسفه الشديد لاستمرار العبث بأموال الموظفين من طرف الوداديتين الحزبيتين ويطالب بافتحاص مالي لهما،
– الاستجابة للمطالب العاجلة والملحة للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للعدل من طرف المديرين الفرعيين الاقليميين،
10– يعتبر أن ملف الادماج هو من صلب الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل، ويدعو بالمناسبة كل مناضلي النقابة الوطنية للعدل وكل موظفي هيئة كتابة الضبط الى المشاركة الفعالة ودعم كل الأشكال النضالية المدافعة عن حق كل الموظفين في الادماج في الاطار المناسب لشهاداتهم ومؤهلهم العلمي بدون قيد ولا شرط.
المكتب الوطني
http://snjustice.com/2016/11/13/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%83-4/
