http://www.snjcdt.com/2016/08/blog-post.html[rtl]وجهت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء ال ك د ش مراسلة الى الائتلاف المغربي لحقوق الانسان بخصوص التراجعات الحقوقية والمهنية التي يتضمنها مشروع التنظيم القضائي، وكذا بمجموعة من الخروقات والممارسات التي صاحبت صياغته، حيث ان المشروع المعروض على انظار مجلس المستشارين بعد ان تمت المصادقة عليه بالبرلمان:[/rtl]
[rtl]1- جاء مغيبا لخلاصات مجموعة من الندوات والاقتراحات التي تقدم بها مجموعة من المتدخلين في المنظومة القضائية، و خاصة ندوة الرباط حول التنظيم القضائي، مما يضرب في العمق المقاربة التشاركية التي يتبجح بها وزير العدل والحريات ويعكس التصور والفكر الأحادي للوزير، مما يطرح معه سؤال هدر المال العام في ندوات لا طائل منها ولا من خلاصاتها.[/rtl]
[rtl]2- جاء كرد فعل للحركة النضالية التي قادتها كتابة الضبط من أجل تحسين أوضاعها المادية والديمقراطية مما يغيب عنه البعد الاستراتيجي الذي يجب أن يعكس طبيعة المجتمع وعلاقاته المعقدة وسهره على الأمن القضائي للمواطن،[/rtl]
[rtl]3- جاء مناقضا للمقتضيات الدستورية بجعله لهيئة كتابة الضبط التي يرأسها وزير العدل والحريات تحت السلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين التابعين للسلطة القضائية،[/rtl]
[rtl]4- حرم الأقليات من حقها في التوجه الى قضاء بلدها من خلال التغاضي التشريعي عن مؤسسة القضاء العبري،[/rtl]
[rtl]5- كرس التهميش الذي تعانيه اللغة الأمازيغية من خلال القفز عن تضمين المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية في المشروع،[/rtl]
[rtl]6- ارتمى على اختصاصات قانون الاضراب وفرض مقتضيات تمنع توقف الجلسات وارتداء البذلة للاحتجاج،[/rtl]
[rtl]7- ضرب شرطا من شروط المحاكمة العادلة بجعله لكاتب الجلسة، المفترض فيه أن يمارس مهامه المتمثلة في تدوين والاشهاد على كل ما يروج داخل الجلسة بكل نزاهة واستقلالية، تحت السلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين،[/rtl]
[rtl]8- غيب هرما قضائيا ضروريا لبناء دولة الحق والقانون، والمتمثل في مجلس الدولة بمبررات واهية وكأن بلدانا أقل منا قضايا وساكنة تغيب عنها هاته المعطيات والاحصائيات.[/rtl]