AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات


منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخول
مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات. المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية
m
المواضيع الأخيرة
» "تسونامي" بن سلمان يواصل إسقاط "رؤوس كبيرة" في السعودية
الأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:58 pm من طرف JUSTE

» المجلس الأعلى للحسابات يعلن الافلاس الاقتصادي ل'الدولة'
الأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:07 pm من طرف JUSTE

» عطاء انطلاقة النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية لمديرية الموارد البشرية بوزارة العدل
الأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:02 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل برسم سنة 2017
الأحد أكتوبر 22, 2017 1:51 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الإنتقاء لإلحاق موظفين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لممارسة مهام عدل ببعض البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج
الأحد أكتوبر 22, 2017 1:49 pm من طرف JUSTE

» الجسم النقابي يحذر من "الانفجار الاجتماعي" عقب مجالسة العثماني
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 1:26 pm من طرف JUSTE

» دورة المجلس الوطني بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء بتاريخ 30 شتنبر 2017
الأربعاء أكتوبر 04, 2017 4:09 pm من طرف JUSTE

» العثماني يتشاور مع النقابات.. و9 أكتوبر انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي
الخميس سبتمبر 21, 2017 10:58 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح الدورة الاستثنائية للانتقالات برسم سنة 2017
الخميس سبتمبر 21, 2017 10:46 am من طرف JUSTE

» فاتح محرم يحل الجمعة .. والموظفون يستفيدون من 3 أيام "عطلة"
الأربعاء سبتمبر 20, 2017 2:29 pm من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب التسجيل للموظفين الراغبين في العمل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة
الخميس سبتمبر 14, 2017 6:28 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية
الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:50 pm من طرف JUSTE

» إعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم مصالح بالإدارة المركزية
الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:49 pm من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير فرعي إقليمي لدى محكمة الاستئناف بتازة المعتبر في حكم مصلحة بالإدارة المركزية
الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:48 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2017
الثلاثاء أغسطس 08, 2017 4:32 pm من طرف JUSTE

» نتائج مقابلات الانتقاء لشغل منصب رئيس قسم الإعلاميات
الأحد يوليو 30, 2017 4:21 am من طرف JUSTE

» نتائج مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية
الأحد يوليو 30, 2017 4:20 am من طرف JUSTE

» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ك د ش يعتبر أن أي استقبال من الوزارة للمكتب المركزي لودادية موظفي العدل، أو من ينوب عنه، المنبثق عن المؤتمر الثالث المطعون في شرعيته أمام القضاء من طرف بعض المنخرطين، توجيها خطيرا للقضاء خصوصا ونحن على مقربة من انعقاد ج
الأربعاء يوليو 19, 2017 7:15 am من طرف JUSTE

» اعلان عن الحاق موظفين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لممارسة خطة العدالة بالخارج
الثلاثاء يوليو 11, 2017 2:47 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المدعوين لمقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديريات الفرعية الإقليمية المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية المعلن عنها بموجب قرار وزير العدل عدد02/م م ب بتاريخ 24 أبريل 2017
الإثنين يوليو 10, 2017 11:46 am من طرف JUSTE

» نتائج مباريات التوظيف بالتعاقد 2017
الأربعاء يوليو 05, 2017 11:20 am من طرف JUSTE

» انشاء وكتابة ونشر كتابك الالكتروني الاول علي الانترنت
الجمعة يونيو 30, 2017 6:58 am من طرف JUSTE

» العاصفة تمر من بيت "العدالة والتنمية" .. وبنكيران: "تغاوْتنا شوية"
الجمعة يونيو 30, 2017 6:46 am من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المدعوين لمقابلات الانتقاء لشغل منصب رئيس قسم الاعلاميات واستعمال التكنولوجيا الحديثة المعلن عنه بموجب قرار وزير العدل عدد 03/م م ب بتاريخ 24 أبريل 2017
الجمعة يونيو 30, 2017 6:43 am من طرف JUSTE

» قراءة الفاتحة ترحما على روح الشهيدين عماد حجلي وصالحة الماموني
الأربعاء يونيو 28, 2017 5:16 pm من طرف JUSTE

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مواقع إدارية و نقابية
المواضيع الأكثر شعبية
الحوار الكامل مع وزير تحديث القطاعات العامة حول منظومة الأجور الجديدة
إدارة جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل تقرر تخصيص غلاف مالي لمنح قروض من أجل بناء أو شراء سكن
كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة اقتناء سكن عن طريق قرض بنكي
موقع مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل
Calcul de la pension CMR تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد -http://assamed.blogspot.com/
موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل
آخر مستجدات الحوار الاجتماعي تقول الحكومة إن تكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 43 مليار درهم ةتخصص 600مليون درهم فقط لكتابة الضبط
نتائج الامتحانات’ اعلانات الامتحانات المهنية’ لوائح الترسيم
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010
مستحقات الزيادة في أجور موظفي وقضاة وزارة العدل المغربية يتم تفويتها إلى مدراء القطاع العام الذين يتقاضون أجورا خيالية
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9792 مساهمة في هذا المنتدى في 5576 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
JUSTE - 3602
 
اسماعين يعقوبي - 1328
 
باين عاين - 514
 
عبد الحكيم - 385
 
إنتفاضة - 355
 
SIR - 349
 
ع.الحفيظ زروقي - 327
 
محمدين - 255
 
SNJ - 183
 
menchar9 - 113
 
ABC


المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 81 بتاريخ الإثنين أبريل 25, 2011 3:31 pm

شاطر | 
 

 العربي البغدادي: الأزمة الاجتماعية بقطاع العدل نتيجة للتوجه الليبرالي المتوحش للحكومة ونزعتها التحكمية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
JUSTE



عدد المساهمات : 3602
نقاط : 12037
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: العربي البغدادي: الأزمة الاجتماعية بقطاع العدل نتيجة للتوجه الليبرالي المتوحش للحكومة ونزعتها التحكمية    الإثنين يوليو 25, 2016 2:22 pm

العربي البغدادي، عضو التنسيقية الوطنية للنقابة الوطنية للعدل
[rtl]في حوار مع العربي البغدادي، عضو التنسيقية الوطنية للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية، أكد هذا الأخير لـ "أنفاس بريس" أن هيئتهم النقابية  طالبت من خلال  بلاغاتها وبياناتها "بإعفاء المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بعد ضبط مجموعة من الاختلالات، وتم الاستجابة فعلا إلى نداء النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بإعفاء المدير العام الحالي". معتبرا "الأزمة الاجتماعية بقطاع العدل هي نتيجة التوجه الليبرالي المتوحش للحكومة ونزعتها التحكمية وفرض الرأي الواحد، وهي أهم مميزات اليمين المتطرف"...[/rtl]
[rtl]+ عرفت الحركة النقابية داخل قطاع العدل والحريات مجموعة من الانشقاقات، أي موقع للنقابة الوطنية للعدل من هذا؟؟[/rtl]
[rtl]- النقابة الوطنية للعدل كانت ولا تزال النواة الصلبة المؤسسة للفعل النقابي داخل القطاع وقلبه النابض رغم مرحلة الكمون والتي عرفتها خلال توالي وزراء تنظيم سياسي معين على سياسة الوزارة، إضافة إلى ما عرفته المركزية من تصدع جزئي نتيجة الاملاءات السياسية بتأسيس الفدرالية الديمقراطية للشغل،، والتي رفعت شعارات مخادعة التف حولها مجموعة من مناضلين الشرفاء لكن القيادة (ف.د.ش) كانت تجسد التوجه البيروقراطي التابع للقيادة السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي خدمة لأجندة سياسية انتخابية محضة.[/rtl]
[rtl]+ ما هو تقييمكم للمرحلة بعد الأزمة الاجتماعية نتيجة توقف الحوار الاجتماعي؟؟؟[/rtl]
[rtl]- أولا، الأزمة الاجتماعية هي نتيجة التوجه الليبرالي المتوحش للحكومة ونزعتها التحكمية وفرض الرأي الواحد، وهي أهم مميزات اليمين المتطرف، وهي بطبيعة الحال ستقود إلى نوع من عدم الاستقرار الاجتماعي وتقويض أركان السلم  الاجتماعي، لكن لا يمكن التنبؤ بنتائجها وأثارها على السلم الاجتماعي.. ثانيا فعلى المستوى القطاعي نعتقد أن عملية القمع الممنهج التي تعرض لها موظفو القطاع لم يسبق لأي قطاع بالوظيفة العمومية أن تعرض له رغم ذلك وفي ظل استمرارية الاعتداء المادي على أجور الموظفين ومحاولة تبرير الاقتطاع غير الدستوري وإيجاد مصوغات قانونية للأجر مقابل العمل من خلال مصادقة الحكومة على مشروع قانون الإضراب بالرغم من رفضه من كل الاطياف، مازال عموم الموظفين لهم الثقة في العمل النقابي رغم تجريمه وتصنيفه ضمن المنكر ضدا على قيم ومبادئ دستور المملكة لسنة 2011 خاصة فيما يتعلق بحق الإضراب، وكذا الاتفاقيات الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية.. إننا نؤدي اليوم ضريبة الدفاع عن الحق في ممارسة الحرية النقابية في النقابة الوطنية للعدل، وذلك بفرض الحصار على إطارنا النقابي، وذلك بمقتضى قرار سياسي للحكومة، وهذا لن يزيدنا إلا إصرارا على بناء قواعد نقابتنا وتحت نيران العدو الطبقي .[/rtl]
[rtl]+ بعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروع إصلاح التقاعد ألا تعتبرون ذلك نكسة للعمل النقابي  بالمغرب؟؟[/rtl]
[rtl]- إن تمرير مشروع إصلاح التقاعد كان منتظرا اعتبارا للكيفية التي تم فيها انتخاب ممثلي المأجورين والتي كانت الحلقة الأولى لعملية التهييء لتمرير المشروع، ولن يزيدنا ذلك إلا قناعة في محدودية ودور هاته المؤسسة في الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية، ويؤكد بالملموس فشل شعار التغيير من الداخل.. وبالمناسبة ندعو إلى مراجعة الموقف بشأن هذه المؤسسة والتي تحول بعض ممثلي النقابات بها إلى عبء على الطبقة العاملة. إن معركتنا الحقيقية هي عند تنزيل مشروع إصلاح التقاعد والذي يستهدف بالأساس جيوب الموظفين في العمق، وليتحمل كل من عمل على تمرير المشروع مسؤوليته السياسية في ذلك وتحت غطاء آلية إعلامية تضليلية لم يسبق لها مثيل، لكن حبل الكذب قصير وذاكرة الشعوب لا تنسى، حيث تم تحويل أصحاب المشروع إلى أبطال الإصلاح والقوى الممانعة إلى خونة لقضايا الموظفين. إننا كنا ومازلنا نعتبر أن المكان الحقيقي لمعركة مواجهة المشاريع الحكومية هو الساحة النضالية، ويمكن أن تكون المعارك القطاعية أداة دعم وتأسيس لإنجاح المعارك الوطنية على أساس ملف مطلبي واضح وشامل بعيدا عن الأجندة السياسية للأحزاب الإصلاحية، مع التأكيد على أن تبقى هذه المعارك مفتوحة وطويلة الأمد حتى إسقاط كافة المشاريع التصفوية للوظيفة العمومية  وللطبقة الوسطى بما فيها مرسوم الكونطرا أو التوظيف بالعقدة .[/rtl]
[rtl]+ ما موقع هيئة كتابة الضبط ضمن مخرجات الإصلاح والمصادقة الأولية على مشروع التنظيم القضائي؟[/rtl]
[rtl]- يمكن أن أؤكد لكم أن هيئة كتابة الضبط أدت الثمن غاليا من خلال نتائج حوار إصلاح منظومة العدالة ونتائجه الأولى من خلال مضامين مشروع التنظيم القضائي والذي عبرنا في مجموعة من بلاغاتنا في إطار النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه مشروع لا دستوري وأنه يحمل بين ثناياه مجموعة من الأغوار الدستورية لم تستطع القراءة الاولى معالجتها بالرغم من أننا كنا نعول على المحامين البرلمانيين لتدارك ما يمكن تداركه، لكن توقيت المناقشة إضافة إلى مرسوم المساعدة القضائية فعلا فعلتهما لصالح الدفاع عن تجويد النص التشريعي، وحتى الفريق المعول عليه من بعض الأطراف التي دفعت كتابة الضبط إلى مقاطعة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بقرارات سياسية وإضرابات عبثيه لم يكلف نفسه تقديم ولو تعديل فريد لصالح هذه الهيئة التي حصدت في مرحلة الحوار الاستبعاد والاستعباد الاداري و التحكم الوظيفي عند تنزيل مضامينه.[/rtl]
[rtl]+ ما موقفكم من المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؟[/rtl]
[rtl]- أود أن أذكر في هذه النقطة بأن المؤسسة المحمدية جاءت بعد قرار غريب ساهمت فيه أطراف تحت الطلب قضى بتجميد جمعية الأعمال الاجتماعية في مخالفة لمضامين القانون الأساسي للجمعية الذي يقضى بالحل.. وبخصوص المؤسسة المحمدية، وبالرجوع إلى قانونها الأساسي، نجد التعيين في جهازها التقريري، مما نؤكد معه موقفنا المبدئي حول الدعوة إلى دمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. أضف إلى ذلك، فالخطاب الملكي لسنة 2003 الداعي إلى تأسيس المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وكذا التسمية، يتناقض معهما واقع الحال بتواجد طرف ثالت يستفيد من المؤسسة بالرغم من توفره على جمعية أعمال اجتماعية .[/rtl]
[rtl]+ من هو هذا الطرف الثالث؟[/rtl]
[rtl]- موظفو إدارة السجون .[/rtl]
[rtl]+ ما تأثير عدم دمقرطة المؤسسة؟[/rtl]
[rtl]- في أي مجال جمعوي أو سياسي هناك اختلاف في النتائج ما بين الأجهزة المنبثقة عن الانتخاب وبين الأجهزة المعينة، وبالتالي تكون النتيجة هي مجموعة من الأعطاب على مستوى الهياكل والخدمات التي تقدمها المؤسسة .[/rtl]
[rtl]+ ما هي هذه الاعطاب؟[/rtl]
[rtl]- يمكن القول أن هناك شبه إجماع على تردي كل الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة من نقل واصطياف ودعم للسكن ومنح الأعياد والحج، وازداد الوضع استفحالا بتعيين المدير العام من خارج منخرطي المؤسسة مما يشكل معه استثناء عن باقي المؤسسات الاجتماعية وطريقة تدبيره وتبذيره لمقدرات المؤسسة تحت عنوان تهريب المؤسسة من خلال استبعاد اطارات المؤسسة ومجموعة من التوظيفات لا طائلة منها وعلى المقاس تزيد من أثقال ميزانية التسيير، إضافة إلى التوظيف بالعقد يمكن الاستعاضة عن كل هذا بالمهندسين والتقنيين والمحاسبين وباقي الإطارات التي تزخر بها هيئة كتابة الضبط في كل المجالات حفاظا على مالية المؤسسة خاصة وأن بعض الأعمال والأشغال وقتية وتسند لمكاتب دراسات.. إضافة إلى هذا وذاك دخول المدير العام في عمليات الهدم وإعادة البناء في الإدارة المركزية للمؤسسة، وعقد صفقات تخص مركب الرباط والسعيدية بمبالغ خيالية، فضلا عن استمرار تعثر ملف دعم السكن والذي أصبح مزمنا منذ محضر 2010 الموقع مع المرحوم الناصري ودون أن يلامس الحاجيات الحقيقية لعموم المنخرطين .[/rtl]
[rtl]+ ما موقفكم من هكذا تدبير؟[/rtl]
[rtl]- لقد كنا في النقابة الوطنية للعدل أول من نبه إلى الوضعية الكارثية التي وصلت إليها الخدمات المقدمة عبر مجموعة من البلاغات المتتالية والتي طالبنا فيها بإعفاء المدير العام للأسباب المومأ إليها أعلاه، وتم الاستجابة فعلا  إلى نداء النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وذلك بإعفاء المدير العام الحالي.[/rtl]
[rtl]+ هل تعتقد أن الإعفاء سيجود من الخدمات المقدمة؟[/rtl]
[rtl]- صحيح جدا أن الاعفاء غير كاف، لكنه في المقابل يشكل خطوة أساسية وهامة من أجل بداية تصحيح الأوضاع داخل المؤسسة وإيقاف هدر ماليتها بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة وليس فقط الإعفاء وعفى الله عما سلف.[/rtl]
[rtl]+ ما الخطوات التي يتعين اتخادها في هذه المرحلة الانتقالية والدقيقة؟[/rtl]
- أظن أن هناك إجراءات يتعين اتخادها بشكل استعجالي قبل أن يتسلم الكاتب العام السلط من المدير العام المقال كما ينص على ذلك القانون الاساسي المؤسسة في هكذا وضع عند غياب المدير العام، وهي دعوة موجهة لمجلس التوجيه والمراقبة بشكل استعجالي مادام القانون الأساسي يخول له تشكيل لجان لكل غاية من أجل فتح تحقيق في التوظيفات التي قام بها السيد المدير ومجموع الصفقات التي تم إبرامها منذ توليه إدارة المؤسسة.. ونحن مستعدون كنقابة وطنية للعدل أن نكون طرفا في هذه اللجنة. ثم في خطوة ثانية تعديل القانون الأساسي للمؤسسة في اتجاه دمقرطتها وتحديد منخرطيها بناء على مضامين الخطاب الملكي 2003 واستحضار النقاش حول استقلال السلطة القضائية، فمنطق الأشياء يقضي كذلك استقلال تدبير الشأن الاجتماعي القضائي عن السلطة التنفيذية

http://anfaspress.com/index.php/politic/item/36714-2016-07-25-10-36-47
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://aadala.keuf.net
 
العربي البغدادي: الأزمة الاجتماعية بقطاع العدل نتيجة للتوجه الليبرالي المتوحش للحكومة ونزعتها التحكمية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AADALA :: مقالات في الصحف-
انتقل الى: