فجرت النقابة الوطنية للعدل، فضيحة ما أسمته التوظيفات غير المجدية في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والتي اتهمت فيها المدير العام للمؤسسة باستنزاف ماليتها من خلال اعتماد عقود محدودة المدة في بعض مناصب المسؤولية، بهدف إقصاء موظفي هيأة كتابة الضبط من شغلها ضدا على القوانين المعمول بها.
ووقفت النقابة في اجتماع مكتبها الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، الذي انصب على تشريح الوضع القطاعي الذي لا يشكل استثناء على خط التراجعات الكبرى، سواء على مستوى وزارة العدل والحريات أو المؤسسة المحمدية التي توجه مديرها إلى فرنسة المؤسسة ضدا على مقتضيات دستور 2011 الذي جعل من اللغتين العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للدولة المغربية، بالإضافة إلى وجود اختلال في تدبير ملف الاستفادة من مراكز الاصطياف التي تديرها المؤسسة و”التي تفوح منها رائحة المحاصصة”.
وعبرت النقابة في البلاغ الذي أصدرته عقب الاجتماع، والذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه، عن رفضها المنطق التبريري للمناصب المالية بخصوص الإدماج بالمؤهل العلمي في التفاف تام على مضامين القانون الأساسي لهيأة كتابة الضبط وضرب للمماثلة مع باقي قطاعات الوظيفة العمومية. ويعتبر تخصيص “كوطا” لمحرري الأحكام ضربا لاستقلالية القضاء، كما يعد منح اختصاصات محتشمة خارج أي مدونة أو دليل عمل كتابة الضبط تكريسا لمنطق “الكتاتبية”، وعبرت عن تمسكها بفتح تفاوض جاد ومسؤول على أرضية الملف المطلبي الآني الموضوع لدى وزارة العدل والحريات، وبالمقابل دعت الوزارة إلى مراجعة معايير الانتقالات والاستجابة الكلية لطلبات الالتحاق بالأزواج، وإعادة النظر في انتقالات المساعدين الاجتماعيين ورفض حرمان تلك الفئة من أبسط حقوقها الدستورية والقانونية. وجددت رفضها المطلق لمضمون مشروع التنظيم القضائي “اللادستوري والاستعبادي” لهيأة كتابة الضبط والحاط من كرامتها.
وعلاقة بموضوع ما تشهده الساحة ، ناقشت النقابة الأوضاع العامة التي يعيشها المغرب، والتي اعتبرت أن عنوانها العريض، الإجهاز التام على كل مكتسبات الشعب المغربي والطبقة العاملة والتي كان آخر فصولها تمرير مشروع “تخريب” صناديق التقاعد بمجلس المستشارين رغم معارضة وانتفاضة الطبقة العاملة، واستنكرت “انصياع الدولة المغربية لإملاءات المؤسسات المقرضة ومضيها في تنفيذ سياساتها اللاشعبية إرضاء لها”، ومعتبرة “أن نهج تخوين المناضلين والإطارات المناضلة وضرب أهم أسس المجتمع والديمقراطية لإنجاح توصيات المؤسسات المالية يهدد الدولة والمجتمع على حد سواء”.
كريمة مصلي
