[rtl]الكونفدرالية الديمقراطية للشغل[/rtl]
[rtl]النقابة الوطنية للعدل[/rtl]
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]
[rtl]الملف المطلبي الآني للنقابة الوطنية للعدل[/rtl]
- [rtl]حرية العمل النقابي:[/rtl]
[rtl]- الرد على مراسلات النقابة الوطنية للعدل ودعواته لوزير العدل والحريات إلى فتح باب الحوار الجاد والمسؤول على أساس الملف المطلبي لموظفي وزارة العدل والحريات وفق برمجة زمنية محددة؛[/rtl]
[rtl]- وقف الاقتطاع من أجور المضربين وارجاع جميع المبالغ المقتطعة بدون موجب حق؛[/rtl]
[rtl]- وقف المضايقات التي يتعرض لها الموظفون بمناسبة ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب؛[/rtl]
[rtl]- وقف التهديدات والمضايقات والتنقيط الانتقامي الذي يتعرض له النقابيون من طرف بعض المسؤولين المعادين للعمل النقابي والديمقراطية والحريات العامة،[/rtl]
[rtl]· المسار المهني الإداري:[/rtl]
[rtl]- إدماج جميع المتصرفين، المساعدين الاجتماعيين، الإعلاميين، التراجمة في هيئة كتابة الضبط بناء على طلبهم؛[/rtl]
[rtl]- فتح امتحانات الكفاءة المهنية لجميع الموظفين وبدون استثناء المستوفين للشروط النظامية إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة؛[/rtl]
[rtl]- ادماج حاملي الشواهد بدون قيد ولا شرط (تعطيل مباراة الادماج)؛[/rtl]
[rtl]- حل ملف الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراة والاهتمام بوضعيتهم ماديا ومعنويا،[/rtl]
[rtl]- حذف السلم الخامس في القطاع وادماج المنتمين اليه في السلم السادس،[/rtl]
[rtl]- الإخبار الكتابي لجميع الموظفين عن نقطهم السنوية قبل اجتماع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛[/rtl]
[rtl]- تعديل التنقيط السنوي للمتضررين بفعل انتمائهم النقابي؛[/rtl]
[rtl]- احترام القانون في الترقيات بالاختيار؛[/rtl]
[rtl]- اعادة النظر في المعايير المعتمدة في الانتقالات،[/rtl]
[rtl]- حركة انتقالية استثنائية للاستجابة للالتحاق بالزوج/ة وجميع الحالات الاجتماعية العالقة؛[/rtl]
[rtl]- مراجعة طريقة تدبير ملف اعادة الانتشار؛[/rtl]
[rtl]- تمكين الموظفين من حقهم في متابعة الدراسة والتكوين الجامعي؛[/rtl]
[rtl]- إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية متوافق عليه وبمفعول ابتداء من سنة 2011؛[/rtl]
[rtl]- اخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الى الوجود وفق الآجال التي التزمت بها وزارة العدل والحريات؛[/rtl]
[rtl]- إخراج مرسوم هيكلة كتابة الضبط والمديريات الفرعية الإقليمية ومراكز الحفظ؛[/rtl]
[rtl]- مراجعة مشروع التنظيم القضائي للمملكة الذي بجعل موظفي هيئة كتابة الضبط يشتغلون تحت السلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين، والكاتب العام للمحكمة يشتغل تحت اشرافهم، في ضرب تام للمبادئ الدستورية؛[/rtl]
[rtl]- تمديد آجال الاستفادة من الرخصة السنوية واتاحة امكانية تجزئتها مع احترام اختيارات الموظفين.[/rtl]
[rtl]· الحساب الخاص:[/rtl]
[rtl]- تعميم التعويضات على جميع الموظفين وفق ما جاء في المرسوم 2.10.500، واحترام محضر الاجتماع ليوم 13 يناير 2011 الموقع مع نقابتنا، مع إنصاف الأطر الصغرى؛[/rtl]
[rtl]- مراجعة تعويضات التنفيذ الزجري لإنجاح ورش هيكلة عملية التحصيل والتبليغ بالقطاع، مع توفير كافة مستلزمات العمل؛[/rtl]
[rtl]- تعويض العاملين بالصناديق وبمصالح السجل التجاري.[/rtl]
[rtl]· ظروف العمل:[/rtl]
[rtl]- المعاناة اليومية للموظفين خلال ممارسة المهام نتيجة الاكتظاظ،[/rtl]
[rtl]- وجود بنايات لا تليق بالعدالة،[/rtl]
[rtl]- الوضعية الكارثية لأرشيف العديد من المحاكم لانعدام الاهتمام بالجانب اللوجستيكي وكذا العنصر البشري،[/rtl]
[rtl]- غياب لجان الصحة والسلامة،[/rtl]
[rtl]- الوقاية من الغبار السام وتحلل الملفات،[/rtl]
[rtl]- غياب مستلزمات ومتطلبات العمل المستمر (مقاصف، حضانة، مرافق صحية واجتماعية...)،[/rtl]
[rtl]· المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل:[/rtl]
[rtl]- التراجع عن القرار التحكمي واللاقانوني لوزير العدل والحريات بتجميد جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وإحالة ملف الجمعية على المجلس الأعلى للحسابات لافتحاصه منذ التأسيس؛[/rtl]
[rtl]- التراجع عن الاقتطاع من المنبع لفائدة المؤسسة ومراجعة واجب الانخراط؛[/rtl]
[rtl]- ربط آجال الاستفادة من الاصطياف بحصول الموظفين على تاريخ رخصهم الادارية،[/rtl]
[rtl]- وضع معايير واضحة وشفافة للبث في طلبات الاستفادة من الاصطياف ونشرها ليطلع الموظفون عليها؛[/rtl]
[rtl]- سوء تدبير مالية المؤسسة وسياسة الارتجال في عملية التوظيف والإعلان عن مناصب المسؤولية والإعلان على طلبات العروض؛[/rtl]
[rtl]- اطلاع منخرطي المؤسسة على التقرير المالي المصادق عليه من طرف مجلس التوجيه والمراقبة لسنة 2015 ضمانا للشفافية والنزاهة ؛[/rtl]
[rtl]- فتح تحقيق في عملية تدبير ملف السكن والجدوى من إدخال صندوق مال الضمان في الموضوع والانعكاس المالي لخدماته، اعتبارا لكون موظفي العدل ليسوا من عديمي الدخل أو من سكان مدن الصفيح؛[/rtl]
[rtl]- تفعيل دور المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في القروض والسكن والنقل والصحة،[/rtl]
[rtl]- إعادة النظر في القانون المنظم للمؤسسة من أجل دمقرطتها،[/rtl]
[rtl]- رفع حالة الانتظار فيما يتعلق بالسكن وتنويع القروض،[/rtl]
[rtl]- إعادة شراء قروض الموظفين وتحرير رواتبهم المثقلة بالاقتطاعات،[/rtl]
[rtl]- تعميم الاتفاقيات المبرمة مع المعاهد الثقافية، المكتبات...، وعدم تركيز الخدمات في محور الرباط البيضاء،[/rtl]
[rtl]- شروط تعجيزية لموظفي العدل لرئاسة مصالح وأقسام المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية،[/rtl]
[rtl]- تقديم قروض استهلاكية وسكنية بدون فائدة اعتبارا لأموال المحاكم المودعة لدى صندوق الايداع والتدبير،[/rtl]
[rtl]- تشجيع الوداديات والجمعيات السكنية عبر ابرام اتفاقيات مع الأملاك المخزنية وتخصيص منح مالية.[/rtl]
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]
---------------------------------------------------------------------------------
[rtl]الكونفدرالية الديمقراطية للشغل-النقابة الوطنية للعدل-المكتب الوطني: 64 ، زنقة المرتضى حي النخيل الدار البيضاء الهاتف:72/71/022994470، 0665898791، 0668102437، 0678209691 الفاكس: 022994473[/rtl]