عبد الواحد الحطابي
فشل الحوار الاجتماعي. ذاك هو الخبر غير السار والمحبط لملايين العمال والموظفين الذي قررت الحكومة أن "تزفه" للطبقة العاملة على بعد ثلاثة أيام من احتفالها بعيدها الأممي، لهذه السنة (2016) بعد أن قررت في اجتماع اللجنة التقنية المتفرعة عن اللجنة الوطنية العليا للحوار الاجتماعي، في جلسة يوم أمس الأربعاء 27 أبريل (2016) رفضها النهائي والتام للمقترحات النقابية المتعلقة بتحسين الدخل والمعاش.
الموقف الذي أكده خالد لهوير العلمي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وممثلها في اللجنة التقنية، حيث أوضح في اتصال هاتفي صباح اليوم مع "الديمقراطية العمالية"، أن اللجنة التي أنهت أشغالها في الساعة الثامنة والنصف من ليلة أمس، لم تتمكن أمام تشبث النقابات بمطالبها الاجتماعية الأساسية، ورفع الحكومة، وكذا الباطرونا، للاءاتها الرافضة لأي نقاش يخص المقترحات النقابية المتعلقة بمداخل تحسين الدخل والمعاشات، من إعداد مشروع اتفاق يعرض كما تم الاتفاق على ذلك في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة، التي انعقدت يوم 12 أبريل الجاري بمقر رئاسة الحكومة.
وخلصت اللجنة في اجتماع أمس، على خلاف كل التوقعات، إلى توقيع محضر اجتماع يتضمن في تفاصيله عرض مواقف أطراف الحوار الاجتماعي المتباينة، من جدول الأعمال المقترح على طاولة اجتماعاتها من قبل اللجنة الوطنية العليا للحوار الاجتماعي. وهو ما فسره عدد من المسؤولين النقابيين في التنسيق النقابي، في تصريحات متطابقة لـ "الديمقراطية العمالية" بمثابة إعلان غير رسمي لـ"فشل الحوار الاجتماعي" في انتظار الإعلان الرسمي له خلال الجلسة التي لم تستبعد ذات المصادر، أن تعقدها وسط أجواء من التوتر والغضب الشديدين، اللجنة الوطنية العليا للحوار الاجتماعي، يوم غد الجمعة.
