الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]
[rtl]نــــــــداء[/rtl]
[rtl]فاتح ماي 2016[/rtl]
[rtl]في ظل الاستعدادات الجارية لتخليد العيد الأممي للطبقة العاملة، واستحضارا للتضحيات الجسام التي قدمتها الطبقة العاملة على مر العقود لتحسين اوضاعها الاجتماعية والديمقراطية، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لقاء له يوم السبت 23 أبريل 2016 بالمقر الكونفدرالي بالرباط.[/rtl]
[rtl]ان المكتب الوطني يسجل ما يلي :[/rtl]
- [rtl]المسار المهني الإداري وظروف العمل:[/rtl]
[rtl]- نهنئ موظفي قطاع العدل والحريات والمهندسين على الخصوص بالاستجابة لملفهم المطلبي خاصة تعويضات الحساب الخاص، ونطالب بتعميم التعويضات على جميع الموظفين وفق ما جاء في المرسوم 2.10.500، واحترام محضر الاجتماع ليوم 13 يناير 2011 الموقع مع نقابتنا،[/rtl]
[rtl]- دعمنا اللامشروط للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات ولنضالاتها من اجل ملفها المطلبي العادل والمشروع، [/rtl]
[rtl]- نؤكد على حق المتصرفين في الإدماج في ما يسمى النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط والذي يسمح بالتوظيف في أسلاكه لنفس التخصصات، وان المساعدة الاجتماعية والإعلاميات تدخل ضمن مهام اطر كتابة الضبط؛[/rtl]
[rtl]- نطالب بفتح امتحانات الكفاءة المهنية لجميع الموظفين وبدون استثناء المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة كما هو معمول به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية؛[/rtl]
[rtl]- حذف السلم الخامس في القطاع وادماج المنتمين اليه في السلم السادس،[/rtl]
[rtl]- نطالب بالإخبار الكتابي لجميع الموظفين عن نقطهم السنوية قبل اجتماع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛[/rtl]
[rtl]- نحمل وزير العدل والحريات مسؤولية أية تجاوزات للقانون في الترقيات بالاختيار، ويهيب بممثلي الموظفين الشرفاء في اللجان المركزية للترقية بالاختيار للتصدي لكل الاتفاقات تحت الطاولة؛[/rtl]
[rtl]- نطالب بحركة انتقالية استثنائية للاستجابة للالتحاق بالزوج وجميع الحالات الاجتماعية العالقة؛[/rtl]
[rtl]- نطالب بإخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية متوافق عليه وبمفعول ابتداء من سنة 2011؛[/rtl]
[rtl]- ادماج حاملي الشواهد بدون قيد ولا شرط ؛ والإعلان الفوري عن مباراة الإدماج لحاملي الشواهد أسوة بباقي القطاعات،[/rtl]
[rtl]- اخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الى الوجود وفق الآجال التي التزمت بها وزارة العدل والحريات؛[/rtl]
[rtl]- نسجل المعاناة اليومية للموظفين خلال ممارسة المهام نتيجة الاكتظاظ لطبيعة البنايات والتي لا تتلاءم والمعايير المعتمدة دوليا، والتي أصبحت تصنف ضمن البناء الاقتصادي أو العشوائي رغم الميزانيات الضخمة المخصصة لذلك؛[/rtl]
[rtl]- نسجل الوضعية الكارثية لأرشيف العديد من المحاكم لانعدام الاهتمام بالجانب اللوجستيكي وكذا العنصر البشري.[/rtl]
- [rtl]المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل:[/rtl]
[rtl]- نطالب وزير العدل والحريات بالرجوع عن قراره التحكمي واللاقانوني بتجميد جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وإحالة ملف الجمعية على المجلس الأعلى للحسابات لافتحاصه منذ التأسيس؛[/rtl]
[rtl]- يستغرب اصرار المؤسسة على فتح آجال الاستفادة من الاصطياف قبل حصول الموظفين على تاريخ رخصهم الادارية، وندين السلوكات الانتهازية في البث في طلبات الاستفادة من الاصطياف كما نطالب بوضع معايير واضحة وشفافة ونشرها ليطلع الموظفون عليها بدل الزبونية والريع النقابي؛[/rtl]
[rtl]- ندعو شغيلة العدل إلى بلورة خطوات عملية كفيلة بوقف الاستهداف اللاقانوني لأجورهم.[/rtl]
[rtl]ان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش ) وهو يقف على كل الاوضاع الكارثية الخاصة بقطاع العدل والحريات، كما يقف على الأوضاع العامة بالمغرب في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالب النقابات، استهداف العمل النقابي بطرد النقابيين والاقتطاع من أجورهم...، فانه يدعو كل موظفي هيئة كتابة الضبط الى جعل مناسبة فاتح ماي مناسبة للاحتجاج القوي على كل الاوضاع الكارثية.[/rtl]
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]
[rtl]-------------------------------------------------------------------[/rtl]
[rtl]الكونفدرالية الديمقراطية للشغل-النقابة الوطنية للعدل-المكتب الوطني: 64 ، زنقة المرتضى حي النخيل الدار البيضاء الهاتف:72/71/022994470، 0665898791، 0668102437، 0678209691 الفاكس: 022994473[/rtl]