رفض الحكومة طلب تحسين الدخل والمعاشات يعيد الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر
أدخل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الحوار الاجتماعي، خلال جلسة أمس الأربعاء (20 أبريل 2016) منعطفا جديدا من التوتر الاجتماعي بات من الصعب معه توقع مصيره، سيما أمام إصرار الحكومة، طيلة جلسات الحوار الاجتماعي التي انطلقت أشغالها الفعلية في إطار اللجنة التقنية التحضيرية أيام 14،15، 18 و19 أبريل 2016، على موقفها الرافض لأي زيادة في الأجور والمعاشات.
وقال علال بنلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي مع "الديمقراطية العمالية" أن النقابات بعد اطلاعها على مضامين العرض الحكومي، قررت رفضه"، لأنه بحسب تصريح القيادي النقابي، "لا يرقى إلى انتظارات عموم الشغيلة المغربية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص"، وأضاف رفيق الأموي، "أن النقابات تعتبر مطلب تحسين الدخل والمعاشات خطا أحمر لا يمكن للحكومة تحت أي ذريعة تجاوزه" وشدد على أن كل نقاش في إطار الحوار الاجتماعي، لا يتضمن زيادة عامة في أجور الموظفين العاملين بالإدارات، والمؤسسات، والجماعات الترابية، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص الصناعي، والخدماتي، والفلاحي والغابوي والقطاعات المتصلة" وتلك الواردة يضيف بنلعربي، في مشروع المقترحات النقابية المتعلقة بمداخل تحسين الدخل، وباقي المطالب في جولة المفاوضات الثلاثية التركيبة، سيفرغ من محتواه الاجتماعي كما هو مؤسس له في ثقافة الحوار التفاوضي الثلاثي الأطراف.
وكشف بنلعربي، في ذات الاتصال مع "الديمقراطية العمالية"، أن جلسة الحوار الاجتماعي التي ترأس أشغالها رئيس الحكومة، بحضور وزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ووزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلصت في نهاية أشغالها، إلى دعوة اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، إلى الاجتماع من جديد قصد مراجعة العرض الحكومي بناء على ملاحظات ومواقف الحركة النقابية المغربية، في ما يخص مسألة الزيادة في الأجور والمعاشات.
"الديمقراطية العمالية" وتقريبا منها الرأي العام الوطني، من طبيعة الخلاف بين الحركة النقابية، والحكومة، ستنشر نص المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة، في جلسة أمس الأربعاء، ورفضته النقابات لعدم تضمينه أي مقترح حقيقي يروم في تفاصيله تحسين الدخل، كما ستعمل في ذات السياق، وبشكل حصري، على نشر تفاصيل المقترح النقابي، كما توصلت به "الديمقراطية العمالية" من ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اللجنة التقنية، وأعضاء مكتبها التنفيذي، بوشتى بوخالفة، لهوير العلمي وعبدالمجيد بوعزة.
صفحة ك د ش على الفايس