الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]
[rtl]بيــــــــان[/rtl]
[rtl]إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم السبت 26 مارس 2016 بالمقر الكونفدرالي بالرباط، وبعد استعراضه للأوضاع العامة المتسمة بالهجوم الامبريالي الذي تقوده الحكومة على كل مكتسبات الشعب المغربي ومضيها في تمرير كل المخططات اللاشعبية من تحميل الشغيلة تبعات النهب الذي تعرضت له صناديق التقاعد، فصل التكوين عن التوظيف لضرب المدرسة العمومية، تحرير الاسعار والغاء صندوق المقاصة....، بموازاة تكميم أفواه المناضلين الشرفاء والاستعمال غير المسبوق للآلة القمعية في مواجهة الحركة النقابية والحركات الاحتجاجية، وبعد مناقشته لواقع وزارة العدل والحريات في ظل تجميد الملف المطلبي لموظفي هيئة كتابة الضبط والفشل الذريع في تدبير الموارد البشرية بالقطاع وغياب أية رؤية استراتيجية مرتبطة بمتطلبات مشروع التنظيم القضائي الجديد والتأخير غير المبرر للإعلان عن نتائج ترقيات وانتقالات الموظفين في ظل هرولة غير مدروسة لإعادة انتشار الموظفين دون توفير حد أدنى لشروط العمل تحفظ كرامة وانسانية الموظف، وواقع المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل المتسم بالعبث وغياب أية مراقبة من الجهات المسؤولة، تجميد الخدمات الاجتماعية، اثقال كاهل المؤسسة بمشاريع فاشلة وتفصيل لمناصب المسؤولية على مقاس بعض الاشخاص، التوجه الى انجاز مشاريع مكلفة رغم الفشل الذريع في انجاز العديد من مركبات الاصطياف (أكادير، فاس)، مما يطرح العديد من الأسئلة حول ما اذا كان الفشل سياسة ممنهجة لرفع رصيد البعض على حساب خدمات المنخرطين، تحويل غرف بعض مراكز الاصطياف الى سكن، التوجه نحو تفويض الخدمات الى جهات خارجية...، فان المكتب الوطني يسجل ما يلي : تحميل البيان[/rtl] 1- يعلن رفضه المطلق للسياسات اللاشعبية للحكومة ومخططاتها التصفوية وتحميل الموظفين والشغيلة عبء "إصلاح منظومة التقاعد"،
[rtl]2- يطالب وزارة العدل والحريات بالاستجابة الفورية للملف المطلبي للشغيلة العدلية، وذلك ب:[/rtl]
[rtl]- الإعلان الفوري عن مباراة الإدماج لحاملي الشواهد أسوة بباقي القطاعات،[/rtl]
[rtl]- حل ملف الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراة والاهتمام بوضعيتهم ماديا ومعنويا،[/rtl]
[rtl]- الإسراع بإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية أيام الديمومة ومرسوم هيكلة كتابة الضبط والمديريات الفرعية الإقليمية ومراكز الحفظ،[/rtl]
[rtl]- رفع تعويضات الحساب الخاص وإنصاف الأطر الصغرى وجميع المتضررين من نسخ المرسوم رقم 2.10.500 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط،[/rtl]
[rtl]- الاعلان الفوري عن نتائج انتقالات وترقيات الموظفين،[/rtl]
[rtl]3- يحمل المسؤولية المباشرة لوزير العدل والحريات في أي خرق للقانون فيما يتعلق بترقيات الموظفين ومحاولة تأسيس ريع لصالح المسؤولين الاداريين لاستعمالهم في خنق الحريات النقابية،[/rtl]
[rtl]4- يطالب رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ب:[/rtl]
[rtl]- تفعيل دور المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في القروض والسكن والنقل والصحة،[/rtl]
[rtl]- إعادة النظر في القانون المنظم للمؤسسة من أجل دمقرطتها،[/rtl]
[rtl]- رفع حالة الانتظار فيما يتعلق بالسكن وتنويع القروض،[/rtl]
[rtl]- إعادة شراء قروض الموظفين وتحرير رواتبهم المثقلة بالاقتطاعات،[/rtl]
[rtl]- تعميم الاتفاقيات المبرمة مع المعاهد الثقافية، المكتبات...، وعدم تركيز الخدمات في محور الرباط البيضاء،[/rtl]
[rtl]5- يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع المستخدمين ضحايا التسلط والتعامل التمييزي للمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وادانته الصارخة لتفصيل مناصب المسؤولية على المقاس في تجاوز صارخ للقانون،[/rtl]
[rtl]6- كما يعلن استغرابه من التوجهات الحالية للمؤسسة نحو مشاريع مكلفة تحمل معها الفشل الذريع في انجاز العديد من مركبات الاصطياف (أكادير، فاس)،[/rtl]
[rtl]7- يدعو المسؤولين النقابيين للنقابة الوطنية للعدل الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء 30 مارس 2016 امام مقر البرلمان على الساعة العاشرة صباحا التي دعت اليها مركزيتنا النقابية بمعية التنسيق النقابي، كما يدعو كل موظفي هيئة كتابة الضبط إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد لكل المعارك التي يفرضها الوضع بما فيها الانسحاب الجماعي من المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. [/rtl]
[rtl]المكتب الوطني[/rtl]