AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات


منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخول
مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات. المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية
m
المواضيع الأخيرة
» "تسونامي" بن سلمان يواصل إسقاط "رؤوس كبيرة" في السعودية
الأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:58 pm من طرف JUSTE

» المجلس الأعلى للحسابات يعلن الافلاس الاقتصادي ل'الدولة'
الأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:07 pm من طرف JUSTE

» عطاء انطلاقة النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية لمديرية الموارد البشرية بوزارة العدل
الأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:02 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل برسم سنة 2017
الأحد أكتوبر 22, 2017 1:51 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الإنتقاء لإلحاق موظفين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لممارسة مهام عدل ببعض البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج
الأحد أكتوبر 22, 2017 1:49 pm من طرف JUSTE

» الجسم النقابي يحذر من "الانفجار الاجتماعي" عقب مجالسة العثماني
الثلاثاء أكتوبر 10, 2017 1:26 pm من طرف JUSTE

» دورة المجلس الوطني بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء بتاريخ 30 شتنبر 2017
الأربعاء أكتوبر 04, 2017 4:09 pm من طرف JUSTE

» العثماني يتشاور مع النقابات.. و9 أكتوبر انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي
الخميس سبتمبر 21, 2017 10:58 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح الدورة الاستثنائية للانتقالات برسم سنة 2017
الخميس سبتمبر 21, 2017 10:46 am من طرف JUSTE

» فاتح محرم يحل الجمعة .. والموظفون يستفيدون من 3 أيام "عطلة"
الأربعاء سبتمبر 20, 2017 2:29 pm من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب التسجيل للموظفين الراغبين في العمل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة
الخميس سبتمبر 14, 2017 6:28 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية
الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:50 pm من طرف JUSTE

» إعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم مصالح بالإدارة المركزية
الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:49 pm من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير فرعي إقليمي لدى محكمة الاستئناف بتازة المعتبر في حكم مصلحة بالإدارة المركزية
الإثنين سبتمبر 11, 2017 1:48 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2017
الثلاثاء أغسطس 08, 2017 4:32 pm من طرف JUSTE

» نتائج مقابلات الانتقاء لشغل منصب رئيس قسم الإعلاميات
الأحد يوليو 30, 2017 4:21 am من طرف JUSTE

» نتائج مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية
الأحد يوليو 30, 2017 4:20 am من طرف JUSTE

» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ك د ش يعتبر أن أي استقبال من الوزارة للمكتب المركزي لودادية موظفي العدل، أو من ينوب عنه، المنبثق عن المؤتمر الثالث المطعون في شرعيته أمام القضاء من طرف بعض المنخرطين، توجيها خطيرا للقضاء خصوصا ونحن على مقربة من انعقاد ج
الأربعاء يوليو 19, 2017 7:15 am من طرف JUSTE

» اعلان عن الحاق موظفين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لممارسة خطة العدالة بالخارج
الثلاثاء يوليو 11, 2017 2:47 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المدعوين لمقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديريات الفرعية الإقليمية المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية المعلن عنها بموجب قرار وزير العدل عدد02/م م ب بتاريخ 24 أبريل 2017
الإثنين يوليو 10, 2017 11:46 am من طرف JUSTE

» نتائج مباريات التوظيف بالتعاقد 2017
الأربعاء يوليو 05, 2017 11:20 am من طرف JUSTE

» انشاء وكتابة ونشر كتابك الالكتروني الاول علي الانترنت
الجمعة يونيو 30, 2017 6:58 am من طرف JUSTE

» العاصفة تمر من بيت "العدالة والتنمية" .. وبنكيران: "تغاوْتنا شوية"
الجمعة يونيو 30, 2017 6:46 am من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المدعوين لمقابلات الانتقاء لشغل منصب رئيس قسم الاعلاميات واستعمال التكنولوجيا الحديثة المعلن عنه بموجب قرار وزير العدل عدد 03/م م ب بتاريخ 24 أبريل 2017
الجمعة يونيو 30, 2017 6:43 am من طرف JUSTE

» قراءة الفاتحة ترحما على روح الشهيدين عماد حجلي وصالحة الماموني
الأربعاء يونيو 28, 2017 5:16 pm من طرف JUSTE

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مواقع إدارية و نقابية
المواضيع الأكثر شعبية
الحوار الكامل مع وزير تحديث القطاعات العامة حول منظومة الأجور الجديدة
إدارة جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل تقرر تخصيص غلاف مالي لمنح قروض من أجل بناء أو شراء سكن
كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة اقتناء سكن عن طريق قرض بنكي
موقع مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل
Calcul de la pension CMR تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد -http://assamed.blogspot.com/
موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل
آخر مستجدات الحوار الاجتماعي تقول الحكومة إن تكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 43 مليار درهم ةتخصص 600مليون درهم فقط لكتابة الضبط
نتائج الامتحانات’ اعلانات الامتحانات المهنية’ لوائح الترسيم
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010
مستحقات الزيادة في أجور موظفي وقضاة وزارة العدل المغربية يتم تفويتها إلى مدراء القطاع العام الذين يتقاضون أجورا خيالية
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9792 مساهمة في هذا المنتدى في 5576 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
JUSTE - 3602
 
اسماعين يعقوبي - 1328
 
باين عاين - 514
 
عبد الحكيم - 385
 
إنتفاضة - 355
 
SIR - 349
 
ع.الحفيظ زروقي - 327
 
محمدين - 255
 
SNJ - 183
 
menchar9 - 113
 
ABC


المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 81 بتاريخ الإثنين أبريل 25, 2011 3:31 pm

شاطر | 
 

 هل يضع قانون الإضراب قواعد ممارسة نقابية حقيقية؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
JUSTE



عدد المساهمات : 3602
نقاط : 12037
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: هل يضع قانون الإضراب قواعد ممارسة نقابية حقيقية؟   الأحد يناير 31, 2016 1:26 pm

http://www.hespress.com/politique/292852.html
هسبريس – محمد بلقاسم
الأحد 31 يناير 2016 - 11:00
تُسابق الحكومة المغربية الزمن لإخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة النقابات للحق في الإضراب، والذي أعده وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، مؤكدة أن هدفه تكريس الحرية النقابية، وتدعيم الأدوار الهامة التي تضطلع بها المنظمات النقابية للأجراء.
ووسط تفاؤل الحكومة التي تؤكد أن القانون سيعطي للنقابات الفرصة الحقيقية لتأطير الشغيلة، والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تكريس الحرية النقابية، فإن النقابات العمالية أبدت مخاوفها من هذا القانون، متوجسة من مدى وضعه لشروط تسمح بالممارسة النقابية دون عرقلة هذا الحق الدستوري.
ورغم ما وصفته هذه النقابات من "انفرادية" للحكومة في إعداد هذا المشروع، فإن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أكد أن السلطة التنفيذية ارتأت توسيع دائرة الاستشارة بشأنه مع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء، من أجل التوافق حول مضمونه قبل وضعه لدى قنوات المصادقة.
المعايير الدولية
يقوم المشروع الحكومي، بحسب الصديقي، على احترام المعايير الدولية؛ وفي مقدمتها "حق أصحاب العمل والعمال، على حد سواء، ودون ترخيص سابق، في تكوين منظمات يختارونها بأنفسهم، وكذلك الحق في الانضمام إليها شريطة التقيد بالأنظمة الأساسية لهذه المنظمات"، مضيفا إلى ذلك حق المنظمات المهنية في وضع قوانينها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها بكامل الحرية.
وتؤكد الحكومة في مشروعها على "عدم تدخل السلطات العمومية، أو أي جهة كانت، بشكل يقيد هذا الحق أو يعيق ممارسته المشروعة، وتمتيع العمال بحماية كافية من كل عمل ينطوي على التمييز في مجال الاستخدام بسبب الانتماء النقابي".
وتتمثل المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند تنظيم الحق النقابي، بحسب المشروع الحكومي، في "بيان مصادر تمويل النقابات المهنية، ومراقبة صرف الدعم المقدم من طرف الدولة، إضافة إلى حماية الحق النقابي وتقديم التسهيلات لممارسة العمل النقابي"، مع ضرورة بيان مختلف الأعمال الاجتماعية التي يمكن للنقابات المهنية القيام بها لفائدة منخرطيها.
الابتعاد عن منطق الأغلبية والمعارضة
الدكتور محمد طارق، أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، يرى، في تصريح لهسبريس، أن "النقاش حول إخراج القانون المنظم للنقابات يتطلب، قبل وضعه في مسار التشريع الذي يعتمد بالأساس على منطق الأغلبية العددية للحكومة، البحث عن التوافق حوله والتشاركية"، منبها الحكومة إلى ضرورة "أن تعمل على خلق لجنة وطنية متعددة التركيبة للحوار حول القانون المنظم للنقابات، مكونة من الحكومة والنقابات والمشغلين وممثلي مؤسسات الحكامة والخبراء".
ولنحاج القانون، يشدد الأستاذ المتخصص في الشأن النقابي على أهمية "إطلاق مشاورات جدية في إطار الحوار الاجتماعي حول مقتضيات القانون مع النقابات المهنية للمشغلين والأجراء"، مع "استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مضمون القانون، وفتح المجال للنقاش المجتمعي العمومي حول الموضوع".
وجوابا على سؤال الجريدة حول "كيف يستطيع القانون التنظيمي للإضراب الحفاظ على الحق في الإضراب ومراعاة استمرارية المرفق العمومي؟ أبرز طارق أن "حق الإضراب من الحقوق الأساسية للشغيلة ولمنظماتها تَكرَّس بعد نضالها على المستوي الدولي والوطني"، واستند إلى المعطيات الرسمية للتأكيد على ممارسة الشغيلة المغربية لهذا الحق.
فخلال سنة 2014 تم تسجيل ما مجموعه 289 إضرابا بـ 239 مؤسسة إنتاجية في القطاع الخاص؛ بمعدل 18 ألفا و752 أجيرا مضربا، وهو ما نتج عنه ضياع 220 ألفا و927 يوم عمل، وتتضاعف هذه الأرقام في القطاع العام.
في هذا الصدد، يؤكد الأستاذ الجامعي أن "إصدار مشروع قانون تنظيمي متعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب هو تعبير عن إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى وضع إطار قانوني"، مشيرا إلى أهمية ضمان كل أطراف العلاقة المهنية والاجتماعية معرفة حقوقهم والوقوف عند التزاماتهم، خصوصا وأن موضوع هذا المشروع مرتبط أساسا بالمادة الاجتماعية.
"يصعب على واضع النص القانوني أن ينظر بمنظار قانوني صرف، بل يلزمه أن يعمل المقاربة الاجتماعية في صياغة المادة القانونية"، يقول طارق الذي اعتبر أن "المنظار القانوني الصرف للإضراب من شأنه عدم الوقوف عند خيوطه الرئيسية".
الباحث في الشأن النقابي حذر من أي "تدخل لتقييد الحق في الإضراب أو الحد منه وفق مبادئ وقواعد القانون المدني ونظرياته أو وفق نصوص القانون الجنائي"، مبرزا أنه "تدخل يعمل على الإخلال بالتوازن الذي يأتي الإضراب لإقراره".
واختتم المتحدث نفسه تصريحه للجريدة بتأكيد أن "الحديث عن تنظيم الإضراب يستوجب توفير شروط أساسية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، وعلى المستوى السياسي"، مشددا على ضرورة "أن يكون تنظيم هذا الحق عنصرا ضمن عناصر أخرى تستهدف توفير مناخ للعلاقات الاجتماعية والمهنية يكون مطبوعا بالاستقرار والثقة والمسؤولية، لأن من شأن إخراج القانون التنظيمي للإضراب، في غياب إقرار الحقوق والحريات الأساسية للأجراء، أن يعتبر آخر مسمار يدق في نعش العمل النقابي بالمغرب".


http://www.hespress.com/politique/292852.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://aadala.keuf.net
 
هل يضع قانون الإضراب قواعد ممارسة نقابية حقيقية؟
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AADALA :: مقالات في الصحف-
انتقل الى: