[rtl]
في إطار الاستعداد والتهيء لتنفيذ الإضراب عن الطعام لمدة 96 ساعة المرفق باعتصام أمام مقر المحكمة التجارية بمكناس أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس 6، 7، 8 و9 أبريل 2015، لا بد من وضع جميع المتتبعين في صورة ما جرى ويجري بخصوص الملف/الأسباب والتي تنقسم الى أربعة أجزاء:[/rtl]
[rtl]1- في أسباب التنقيط الانتقامي في حق مناضلي النقابة الوطنية للعدل بالمحكمة التجارية بمكناس، وتتضمن التضييق على العمل النقابي وممارسات لاقانونية لرئيس المصلحة بل ومحاولة تدخله في عمل العاملين بصندوق المحكمة وفرض إعفاء البعض من أداء الرسوم القضائية،[/rtl]
[rtl]2- في مسؤولية وزارة العدل، وتتضمن بسط أشغال اللجنة التي بعثت للوقوف على الخروقات السابقة وإرجاع المياه إلى مجاريها بتصحيح التنقيط الانتقامي في حق مناضلي النقابة الوطنية للعدل، والاتفاق المتوصل إليه مع اللجنة والذي على إثره تم تعليق الإضراب عن الطعام الأول.[/rtl]
[rtl]3- في مسار ملف تعديل النقط، وفيه تأكيد رئيس مصلحة كتابة الضبط وعضوة من اللجنة الوزارية على تعديل كل النقط، وكون بعض أوراق التعديل قد ضاعت على مستوى وزارة العدل، وكذا استعراض لمختلف الخطوات النضالية المتخذة لحل الملف.[/rtl]
[rtl]4- في تدبير الملف من طرف الوزارة، ويضمن شقا يتعلق باللعب على الوقت ومحاولة إدامة الملف إلى ما لا نهاية، وكذا تمكين رئيس المصلحة، الذي اطلعت اللجنة الوزارية على أخطائه بالمحكمة التجارية بمكناس، من ترؤس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط.[/rtl]
[rtl]كل هذا دون إغفال بعض التلاعبات كإرسال ورقتين للتنقيط بنقطة مختلفة وباسم موظف واحد، واحدة يطلع عليها رئيس المحكمة والثانية دون اطلاعه مما يؤكد العلاقة السلطوية بين الطرفين وخضوع الأول للثاني، مع أن هاته النقطة قد تتدخل أيادي ما لإخفاء أثرها.[/rtl]
[rtl]يتبع
[/rtl]