يجب أن يعرف موظفو قطاع العدل بأن مطالبهم المشروعة المتعلقة بالزيادة في أجورهم رمتها الحكومة المغربية في سلة المهملات.
لقد تبين بالملموس بأن هذه الحكومة العباسية تخاف من إصلاح القضاء،ونقولها بكل صراحة أن توفير الأمن القضائي للمواطنين(الطبيعيين والمعنويين)يهدد مصالح الطبقة البرجوازية الكبرى التي لا يمكن لها أن تنتعش إلا في تضاريس الفساد القضائي ومناخات النهب والسلب لمداخيل الحساب الخاص لوزارة العدل وممارسة القهر السياسي والإستبداد الإقتصادي على قضاة وموظفي محاكم المملكة.
حكومة عباس الفاسي تعلم أن الأوضاع المادية للموارد البشرية لوزارة العدل هي أوضاع كارثية ومأساوية،ورغم ذلك تتعامل بنوع من السادية والتحقير تجاه كل المطالب والمقترحات المشروعة،رغم العديد من الإضرابات والإحتجاجات المتواصلة الهادفة فقط إلى تنفيذ وتفعيل التوجيهات السامية لأعلى سلطة في الدولة.
ومهما يكن فثورة الملك والشعب ليست مجرد ذكرى فقط؛فهي ثورة دائمة ومستمرة فعلت فعلها و تفعل فعلها وستفعل فعلها.
ومهما يكن فثورة الملك والشعب داخل قطاع العدل وسائر القطاعات العامة الأخرى عما قريب سترمي بحكومة عباس الفاسي وكل المفسدين إلى مزبلة التاريخ.
ورغم تسونامي حكومة عباس الفاسي........... ستتم الإستجابة لمطالب قضاة وموظفي قطاع العدل بقوة السيادة والسلطان وبقوة ثورة الملك والشعب.