بلاغ اخباري مشترك بين المكتب المركزي لودادية موظفي العدل و المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل :
اعتبارا للتحديات المطروحة على النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل وودادية موظفي العدل ارتباطا بموضوع إصلاح منظومة العدالة وعلى ضوء ما أنتجته وزارة العدل من مشاريع مصيرية سترهن مستقبل العدالة ببلدنا عقودا من الزمن والتي من شأنها تابيد دونية ثلاثة أرباع الرأسمال البشري لجهاز العدالة بدل استثمارها في تحقيق النجاعة القضائية وتبسيط الاجراءات وعقلنة الزمن القضائي فضلا عن الوعي المتاخر لهده المشاريع عما فتحه دستور 2011 من امال واحلام في اقرار نظام ديمقراطي يتصدره قضاء مستقل .
وعلى ضوء :
• الجلسة المشتركة للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل والمجلس الإداري لودادية موظفي العدل المنعقدة بالقنيطرة يوم 09 نونبر 2013 لبلورة موقف مشترك بخصوص القضايا المهنية.
• قرارات المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المنعقد بمدينة خريبكة 27 شتنبر2014
• خلاصات وتوجهات الاجتماع المشترك للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل والمجلس الإداري لودادية موظفي العدل بمراكش 20 نونبر2014
• اجتهادات اطرنا في مكتب الدراسات لتحديث وإصلاح الإدارة القضائية وكافة الكوادر المساهمة في صياغة :
كتاب الاصلاح الـثـورة الـمـمكـنــة
فان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل والمكتب المركزي لودادية موظفي العدل واعتبارا لدقة المرحلة يدعوان ويلحان على كافة المكاتب المحلية للتنسيق بينها لعقد لقاءات وتجمعات تواصلية وحلقات للنــــقاش وإبداع كافـــة أشكال التواصل مع جميع أخواتنا وإخواننـا في المحاكم خلال شهــري دجنـــبر ويـناير بتـــنسيق مع المكتب الوطني والمكتب المركزي لتحديد الأجـــندة الـــزمنية لكـل جهة من الجهات.
