http://www.snjcdt.com/2014/11/blog-post_28.html#moreالكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
[rtl]المكتب الوطني [/rtl]
[rtl]لنتحد جميعا من أجل هيئة كتابة الضبط[/rtl]
[rtl]بيـــــــــــان[/rtl]
[rtl]عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لقاء له يوم الخميس 27 نونبر 2014، وبعد تقييمه لجلسة الحوار القطاعي التي عقدت مع وزارة العدل والحريات والتي خصصت لدراسة ومناقشة بعض النقط المستعجلة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل خصوصا ما يتعلق ب: انتقال بعض الموظفين لأسباب طارئة واجتماعية وإدارية: طلاق، وفاة زوج، نزاع في المحكمة، صرف إعانات الحساب الخاص للموضوعين رهن الإشارة، استكمال تعديل التنقيط ، منشور المؤسسة المحمدية حول قروض السكن وضرورة تحرير رواتب الموظفين من الاقتطاعات الشهرية المرتفعة وخصوصا الأطر الصغرى والمتوسطة، إدماج أصحاب الشواهد الأدبية والعلمية اسوة بمن يتوفرون على نفس المستوى العلمي المدمجين بوزارة العدل والحريات، توفير البنية التحتية لاعتماد التوقيت المستمر، تزويد المحاكم بالمطبوعات التي طالها تعديل قانوني، حل مشكل الأرشيف على مستوى العديد من المحاكم، توقف خدمة النقل الوظيفي بسبب عدم إصلاح الأعطاب، أو عدم توفر السائق، الإعلان عن تاريخ الدورة الاستثنائية للانتقالات، الإعلان عن تاريخ الامتحانات الشفوية، نشر اللوائح المتعلقة بالترقية، حذف السلم الخامس في وزارة العدل والحريات اسوة بباقي القطاعات...، [/rtl]
[rtl]وبعد تسجيله لالتزام الوزارة حل العديد من نقط الملف المطلبي في آجال قريبة جدا واستعدادها للخوض في كل النقط المتبقية من ملفنا المطلبي، استعرض المكتب الوطني كل التحديات التي تواجه هيئة كتابة الضبط وكل المشاريع التي تستهدفها في وجودها وهويتها في ظل اصرار وحنين بعض الأطراف إلى عهد الاستعباد والسخرة،[/rtl]
[rtl]وبعد وقوفه على الوضع التنظيمي للنقابة، فانه يسجل ما يلي: [/rtl]
[rtl]1- يعبر عن رفضه التام لكل مشاريع القوانين التي تعاكس الزمن والتطور وتحن إلى جعل المحاكم مزارع للأسياد والأقنان (مشروع التنظيم القضائي ، مشروع المسطرة الجنائية ، مشروع المسطرة المدنية...) ،[/rtl]
[rtl]2- يعتبر أن ما دون الفصل في الملفات هو المجال الطبيعي لاشتغال موظفي هيئة كتابة الضبط،[/rtl]
[rtl]3- يعلن تشبثه بجميع مطالبه وعلى رأسها النظام الأساسي المحفز والمحصن، يضمن الحماية القانونية والتوصيف الدقيق والمنصف للمهام مع تعويضات عن جميع المهام والمسؤوليات، مع التنصيص على استقلالية كتابة الضبط وتحديد مهام رئاسة مصلحة كتابة الضبط، ولوج القضاء والمهن القانونية، ويعتبر أن الإصلاح الشامل والفوري لقطاع العدالة لإرجاع ثقة المواطنين في هذا المرفق الحيوي، يستوجب إصلاحات هيكلية وجذرية على جميع المستويات، ولا يمكن أن يكون إلا بتعزيز مكانة كتابة الضبط من داخل منظومة العدالة و تحديث هيكلتها وضمان استقلاليتها، وذلك لن يتاتى إلا عبر نصوص قانونية واضحة ونظام أساسي محصن ومحفز،[/rtl]
[rtl]4- يؤكد على موقفه الرافض لأي إجراء يستهدف المس بحرية ممارسة الحقوق النقابية ويجدد استنكاره الشديد لاستهداف الموظفين في قوتهم اليومي من خلال الاقتطاعات اللامشروعة واللاقانونية،[/rtl]
[rtl]5- يعلن أن ما تمر به كتابة الضبط حاليا وحجم الاستهدافات التي تطالها أكبر من أي تنظيم أو صراع حول المواقع بالقطاع، ويدعو بالمناسبة كل الهيئات النقابية والتنظيمات الجمعوية والمهنية التي لها غيرة على القطاع وعلى هيئة كتابة الضبط إلى وضع الاختلافات جانبا والتجند جنبا إلى جنب للتصدي الفكري والنضالي لكل ما يحاك ضد الموظفين وهيئة كتابة الضبط، وتكثيف الجهود لبلورة رؤية واضحة وموحدة قصد النهوض بأوضاع القطاع والعاملين به ورفع كل أوجه الاستبداد والاستعباد،[/rtl]
[rtl]6_ يدعو موظفي هيئة كتابة الضبط ومناضلي النقابة الوطنية للعدل إلى الرفع من وثيرة التعبئة والاستعداد المكثف لخوض كل المعارك التي يتطلبها منا الحفاظ على هوية كتابة الضبط،
[/rtl]
[rtl] المكتب الوطني
[/rtl]