عُقِدَ بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم 28 فبراير 2014 اجتماع مشترك للمكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء والمكتب المحلي لابتدائية المحمدية، وبعد نقاش عميق وتحليل للواقع الملموس ولمختلف الإشكالات على المستوى المحلي وارتباطاتها قطاعيا ووطنيا واستحضارا لخلاصات الزيارة التفقدية التي قام بها المكتب الجهوي لابتدائية المحمدية، فإنهما يسجلان ما يلي :
1 – يهنئان المرأة العدلية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويشيدان بتضحياتها في سبيل خدمة مرفق العدالة؛
2 – يعلنان المحكمة الابتدائية بالمحمدية محكمة منكوبة وعلى مشارف السكتة القلبية بسبب الخصاص المهول في الموارد البشرية خاصة بجناح الرئاسة، وانعدام ظروف الإشتغال وبنية المحكمة التي لا تتسع لعدد الملفات الرائجة، ومشكل المحجوزات والحفظ ويدعوان وزارة العدل والحريات إلى التدخل العاجل لإنقاذ هذه المحكمة؛
3 – يؤكدان استعدادهما للانخراط بشكل تطوعي لتصفية المخلف الذي تغرق فيه المحكمة الابتدائية بالمحمدية كخطوة إنسانية تجاه المتقاضين ورأفة بزملائنا العاملين بها، كما يؤكدان استعدادهما الدخول في كل الأشكال الاحتجاجية للتنبيه إلى الأوضاع الكارثية بهذه المحكمة؛
4 – يسجلان تشبثهما بالموقف المعلن حول قرار تجميد جمعية الأعمال الاجتماعية الفاقد للشرعية ويحثان ممثلي كتابة الضبط في لجنة 28 فبراير على التراجع عن مباركة الجريمة المرتكبة في حق الجمعية وتقديم خدمة تحت الطلب؛
5 – يستغربان حد الاندهاش تقمص البعض دور مبيض سنوات السواد التي عرفها تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية، والنبوغ المفاجئ لبعضنا في علم المحاسبة والمالية بعدما أكد في الأمس القريب انه مجرد كاتب ضبط لا يفقه في ذلك شيئا، وأصبح الآن منهمكا في تفحص ما ترغب إدارة الجمعية في إظهاره من وثائق وتقارير غاضين الطرف عن سوء التدبير منذ التأسيس سنة 1978 إلى غاية سنة 1994 وما عرفت تلك الفترة من اختلالات؛
6 – يستغربان بمناسبة انعقاد اللجان المركزية المتساوية الأعضاء مسألة الخروج عن مقتضيات المادة 34 من قانون الوظيفة العمومية والاستعاضة باجتهادات ومعايير خارج النص، ومن ثمة يدعوان إلى توحيد المعايير داخل وخارج محضر الحصيص القانوني بخصوص مسألة العقوبات التأديبية؛
7 – يعتبران إدراج نقطة الجمعية في جدول أعمال المجلس الوطني المقبل بفاس من باب تحصيل الحاصل من أجل الدفاع عن موقف التراجع والمراجعة بخصوص الجمعية وكان حريا إدراجها بالمجلس الوطني المنعقد بتاريخ 11 يناير 2014 بالدار البيضاء، من أجل تصريف الموقف أسبوعا قبل انعقاد المجلس الإداري للجمعية يوم الجمعة 17 يناير 2014، والذي تم خلاله اتخاذ قرار تجميد جمعية الأعمال الإجتماعية في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 24 من قانون الأساسي لجمعية الأعمال الإجتماعية والمادة 26 من القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية الذين ينصان على الحل وليس التجميد.
8 – ينبهان إلى أن اللجان التحضيرية للمؤتمر الرابع المشكلة في يوليوز الماضي تمت هيكلتها خارج برلمان النقابة وأن المجلس الوطني هو من له الصلاحية الكاملة في اتخاد هذا الإجراء ويدعوان هذا الاخير الى تصحيح الوضع بمناسبة انعقاده بفاس.
9 – بخصوص الخدمات الاجتماعية يسجلان ان المجهود المبذول لا يرقى الى مستوى انتظارات موظفي الدائرة القضائية بالبيضاء خاصة الخصاص من حيث خدمة النقل وترهل الاسطول الحالي وافتقار المحمدية الى حافلة نقل بعد اتساع رقعتها، اضافة الى تبخر حلم تحويل بناية شارع الجيش الملكي الى مركب اجتماعي تبعا للاتفاق السابق بين رئيس اللجنة المركزية لجمعية الاعمال الاجتماعية ومكتبنا الوطني حيث تم تفويتها للاغيار .
لأجل كل ما سبق فإن المكتب الجهوي بالدار البيضاء والمكتب المحلي بالمحمدية يدعوان مناضلي ومناضلات النقابة الديمقراطية للعدل بالدائرة القضائية الى الالتفاف حول اطارهم في هذا الظرف العصيب وإلى المزيد من التعبئة للحفاظ على ما تبقى من مكتسبات .
وعاشت النقابة الديمقراطية للعدل صامدة حرة مستقلة