أن تحكم المحكمة على وزارة غير وزارة العدل، فهذا يستسيغه العقل، أما أن تحكم على وزارة العدل بخصوص تطبيق القانون فهذا يثير أكثر من سؤال.
في تحديد المستفيدين أو ذوي الحق في اجتياز الامتحانات المهنية، أقصت وزارة العدل مجموعة من الموظفين، ورغم دفاعنا عن حقهم في اجتياز المباراة الا ان الرفض كان هو الجواب.
ظننا ان وزارة القانون لا يمكن أن تخطئ، وحاولنا البحث عن سبل أخرى لمنع ضياع حق مجموعة من موظفينا، وكان الحل بالطبع هو اجتياز المباراة مطلع السنة المقبلة.
الا أنه بعد حكم المحكمة لصالح الموظفين، يتضح بالواضح أن الاقصاء كان مبرمجا وما النصوص القانونية وتأويلاتها الا ذريعة.
هنيئا لكل المستفيدين، ويبقى السؤال المطروح على وزارة القانون: أين قراءتكم للقانون، وكيف ستتعاملون مع الوضعية؟ وما مصير الناجحين في الامتحانات الكتابية المنتظر الاعلان عنه يوم الاربعاء المقبل؟
