تداول المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماعه المنعقد يوم الاثنين19 /08/2013 فيما ساقته وزارة العدل والحريات من بهتان وافك بين في بيانها الذي أعقب مجزرة دورة الانتقالات، كما وقف المكتب الوطني على بعض المسلكيات المتشبعة بقدر مفضوح من الزبونية والمحابات في تدبير مركبات الاصطياف التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وبعد نقاش مستفيض فان المكتب الوطني يسجل ما يلي:
1- يعتبر مبررات وزارة العدل في انقلابها على مكتسبات الشغيلة العدلية تحصيل حاصل أمام هذا الاصرار المعبر عنه في كل مناسبة على محاولة اذلال موظفي القطاع وتركيعهم لأنهم ناهضوا ديكتاتورية الوزير ومزاجيته وتصدوا لحماقاته التدبيرية وفضحوها، وهي غصة نعي جيدا ما تمثله لدى السيد الوزير وآثارها النفسية في المديين المتوسط والبعيد وحسبنا أن موظفينا واعون بهذا الأمر ولن تنطلي عليهم حيلة المعايير ومحاربة الفساد وكل الشعارات الاستهلاكية التي جاء الوزير ممتطيا صهوتها وبدأت تنكشف خدعة بادية للعيان.
2- يدعو وزارة العدل الى اقتصاد مجهودها في اقناع الرأي العام بموقفها في قضية لا يمتلك فيها مصلحة ولا معطى، وكان أجدر بها اقناع الموظفين ممن فوت عليهم حقهم في الانتقال رغم مبرراتهم المشروعة وظروفهم الاجتماعية، ولأننا نعلم عجزها عن اقناعهم لافتقاد ما قامت به لمقومات العمل الاداري المزاوج بين مصلحة الادارة ومصلحة الموظفين، فإننا نعفيها من المحاولة، ذلك أن بديهة وذكاء كتابة الضبط أكبر من امكانية استبلادهم وتكرار اسطوانة محاربة الريع المشروخة، ولتكن لها جرأة اعلان أن طلبات الانتقال صودرت من التمثيليات النقابية في اطار تكريس سياسة الابتزاز النقابي والسياسي والجمعوي لفائدة مصباح الوزير والطائفين بضوئه الباهت.
3- يؤكد المكتب الوطني على موقف النقابة الديمقراطية للعدل المبدئي بوجوب اعمال معايير موضوعية بعيدا عن اسقاطات باقي القطاعات على قطاعنا لاختلاف في المهام والتنظيم والهيكلة الادارية ولكون الخصاص الذي تحتج به الادارة خارج أي معيار مرجعي لتحديد مستواه يبقى معطى ضبابيا غايته الالتفاف على حق الموظف في الانتقال، فضلا عما تم تسجيله من ملاحظات جوهرية بخصوص باقي المعايير المحددة والتي لم تسعف أي أحد في تحديد المستحق في ظلها من عدمه، وندعو الرأي العام وعموم الموظفين الى الاطلاع على نتائج الانتقالات التي مكنت صاحب 8 نقاط من الانتقال وحالت دون حق صاحب 10 نقاط في ذلك مع وجودهما في نفس المحكمة فضلا على رفض جميع طلبات الالتحاق بالزوج بعلة عدم استكمال الوثائق والحال أن المشكل مرتبط باشتغال الأزواج في القطاع الغير مهيكل مما يتعذر معه الاستجابة لشرط الوزارة التعجيزي في الادلاء بشهادة عمل مصادق عليها من أكثر من جهات ادارية تعلم وزارة العدل قبل غيرها عدم امكانيتهم الحصول عليها.
4- يستنكر اقحام ديوان وزير العدل في عمل اداري محض، ويعتبر اعتراف وزارة العدل بحضور مستشار الوزير كملاحظ أمر يستوجب اعادة تكوين قانوني وإداري للسيد الوزير ومعاونيه ممن اختلط عليهم الأمر بين تدبير قطاع حكومي وفق قواعد القانون وتدبير مزرعة للدواجن.
5- يستغرب استفادة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من مركب الاصطياف بأكادير والحال أن زوجته مستشارة للوزير ولا حق لها في الاستفادة من خدمات المؤسسة ومرافقها طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وحتى وان كانت امكانية استفادتها واردة قانونيا فهي غير متاحة في الواقع على اعتبار أن أقدميتها لم تتجاوز السنتين في وقت رفضت فيه طلبات موظفين أفنوا عمرهم في خدمة القطاع و ثالثا فهي لم تقدم أي طلب بدليل عدم ادراجه للبث فيه من طرف اللجنة المعهود اليها ذلك، اللهم ان كانت استفادتها وزوجها عضو الأمانة العامة لحزب الوزير دون وجه حق، تأتي في سياق محاربة الفساد والريع فلا حق لنا ولا لموظفي القطاع في الكلام أو الرفض وصبرا جميلا هيئة كتابة الضبط انهم يحاربون الفساد….
المكتب الوطني
http://www.sdj.ma/?p=1964
