يراهن العديد من موظفي قطاع العدل على جعل ملف جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل في مقدمة الملفات التي سيعالجها وزير العدل المعين حديثا على رأس هذه الوزارة، اعتبارا للدور الذي تقوم به هذه الجمعية في تقديم خدمات متنوعة اجتماعية، ترفيهية، رياضية و ثقافية تساهم في الاستقرار النفسي لشغيلة القطاع، و نظرا لما أل إليه الوضع في الظرفية الراهنة، و الذي سبق أن استنكرته النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد سبق لهذه الأخيرة أن وجهت مذكرة ذات أبعاد إجتماعية محضة إلى وزير العدل تطالب من خلالها بالرقي بذات الجمعية إلى المستوى المطلوب بشكل فعلي بدل الإقتصار على المكتوب.
و طالبت النقابة الوطنية للعدل، في اطار ايجاد مدخل صحيح للرقي بخدمات الجمعية، بمراجعة القانون الأساسي مع إحداث نظام داخلي، و دمقرطتها بإشراك المنخرطين في التسيير والمراقبة وتمثيل النقابة في أجهزتها، و تقديم تسهيلات للأعضاء المنتخبين للسهر على أمورها والمحافظة على امتيازاتهم، مع خلق فروع لها في كل دائرة قضائية بالتراب الوطني، ومنح الاستقلالية لهذه الفروع بالشكل الذي يمكنها من مباشرة مهامها بسرعة وفعالية، و وضع نظام مراقبة دقيقة لميزانية الجمعية الأم وميزانيات الفروع مع منح سلطات للجهات قصد تسيير المركبات وتوفير الخدمات للموظفين جهويا بدل التوجه في كل مرة إلى الادارة الممركزة بالرباط.
و في مطلب رئيسي طالبت بمراقبة الاختلالات المالية الناجمة عن احتساب فواتير الاصلاح و البنزين، و إجراء جرد مفصل لنفقات التسيير والاستثمار و الدعم بدل الادلاء بالمبلغ الاجمالي الذي قد يخفي الكثير وراءه، و الكشف عن المداخيل الحقيقية للجمعية والنفقات مع جردها مبلغا بمبلغ والكشف عن العدد الحقيقي للمستخدمين وعن اجورهم والتعويضات التي يتوصلون بها، في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن وجود موظفين أشباح بهياكيلها.
و في الشق الإجتماعي المحض، طالبت ذات النقابة في اطار دمقرطة الجمعية بإعادة هيكلة أجهزتها و إشراك المنخرطين في التسيير و المراقبة و اعتماد توجهات عملها، و وضع نظام دقيق للمراقبة )الميزانية (، و تخصيص إعانة في الحالات الصحية الاستعجالية، و إضافة أنواع أخرى من الأمراض المستحقة للمساعدة، و مساعدة ذوي الدخل المحدود و توفير التامين التكميلي لجميع الموظفين ، و مراجعة اتفاقيات قروض السكن مع الابناك وحلول الجمعية محل المؤسسات المقرضة بدل قروض السكن التي تجعل الموظفين رهينة للابناك، كما يجب توفير دعم مباشر للموظفين و اقتناء مركبات سكنية واعادة بيعها للموظفين عن طريق الكراء المؤدي للتملك، و إحداث تجزئات سكنية مع انجاز مشاريع السكن الوظيفي و شراء قروض الموظفين لدى الابناك لتخفيف ضغط الفوائد عليهم، و إعادة عقلنة الرصيد العقاري للجمعية، و الاستفادة من مراكز الاصطياف بالتساوي مع خلق نظام للأداء بالتقسيط، و تخصيص منح بمناسبة : الدخول المدرسي، عيد الأضحى، شهر الصيام، الحج، و منح قروض الاستهلاك بدون فائدة، مع التركيز على تحويل سلفة العيد إلى منحة للموظفين من السلم واحد إلى ستة.
و في مجال النقل، طالبت بتوفير وسائل نقل تليق بموظفي القطاع فلا يعقل التوجه الى العمل في حافلات هي أقرب الى الشاحنات منها الى شيء أخر مع تعميمه على جميع محاكم المملكة، و في شق أخر يتسأل الجميع عن مصير مركب الاصطياف بفاس و اكادير و مصير الأموال التي تم انفاقها لسنوات عديدة دون تمكن الموظفين من استغلال المرفقين المذكورين، مع ضرورة توفير مراكز اصطياف تستجيب للنمو العددي الذي يعرفه موظفو القطاع، و إعادة النظر في آجال دفع طلبات الاصطياف والتنسيق مع مديرية الموارد البشرية في هذا المجال، سيما أن الأجل المسموح به لتقديم الطلبات الرامية للإستفادة تسبق موافقة الإدارة المركزية على توقيت الرخص السنوية للموظفين، مع وضع لوحات اليكترونية على ابواب مراكز الاصطياف تبين الوضع اليومي للغرف واسماء المستفيدين الحقيقيين.
