الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
[rtl]المكتب الوطني [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]إلى السيد[/rtl]
[rtl]وزير العدل والحريات[/rtl]
[rtl] الرباط[/rtl]
[rtl]الموضوع: مقترحات معايير الانتقال[/rtl]
[rtl]المرجع: كتابكم بتاريخ 29 يوليو 2013. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] تحية واحتراما وبعد، [/rtl]
[rtl]في إطار انخراطه الفعال والمبدئي في كل المبادرات الرامية الى تحسين الخدمات التي يقدمها موظفو كتابة الضبط ، واستحضارا لضرورة توفير كل الشروط المناسبة لأداء هاته الخدمات والمهام على الوجه المطلوب، ومنها حق الموظف في الاشتغال في المحكمة المناسبة لوضعه الاجتماعي، الصحي والنفسي، يشرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ينقل إليكم أهم الملاحظات والانتقادات لمقترحاتكم بخصوص معايير الانتقال والتي تهم مستويين: المستوى الشكلي و مستوى المضمون.[/rtl]
[rtl]_ على مستوى الشكل:[/rtl]
[rtl]1_ إن النظر والحسم في الأمور المتعلقة بالموظف يتطلب انعقاد الاجهزة التقريرية والتنفيذية للنقابة، مع عقد لقاءات تواصلية مع الموظفين عموما والمعنيين بالامر على وجه الخصوص، وبالتالي فالجواب على مذكرة تمت صياغتها في أشهر عديدة يتطلب وقتا كافيا وليس يومين يتيمين،[/rtl]
[rtl]2_ إن مسالة الانتقالات تهم بالدرجة الأولى الموظفين وممثليهم، وهنا _وعلى عكس ما هو معمول به في باقي الإدارات والوزارات_ نطرح تساؤل عريض حول مبرر وجود واستشارة مجموعة من الهيئات والمنتديات والجمعيات والوداديات، وأن هاته الاستشارة وجب ان تكون قبلية مادامت مجموعة منها تنضوي تحت تصور الإدارة بحكم وظيفتها ومسؤوليتها، ثم يتم بعد ذلك عرض هذا التصور على النقابة مادام العمل التشاركي غائبا أو مغيبا لاعتبارات عديدة.[/rtl]
[rtl]3_ ان تعويم مسالة الانتقالات بدعوى ضمان الشفافية والعدالة والنزاهة يفترض استدعاء جميع الموظفين الراغبين في الانتقال للاتفاق بينهم حول المعايير التي يرونها عادلة وشفافة بكل ما للكلمة من معنى.[/rtl]
[rtl]4_ ان سياسة الوزارة في تدبير الانتقالات والتي كانت بالفعل فاشلة وخادمة لأجندات سياسية ونقابية بالقطاع قد تم الاعتراف بها ورسميا بعد ان بحت حناجرنا وذهبت كل تحذيراتنا سدى بل وتم اقصاؤنا من أشغالها في دورات عديدة، لكن للأسف بعد فوات الأوان، وعلى الوزارة وضع حد لها وليس إعادة إنتاجها بوجه جديد وتحت مبررات التعددية والشفافية...[/rtl]
[rtl]_ على مستوى المضمون:[/rtl]
[rtl]إن مضمون المذكرة لا يخرج للأسف عن شكلها، وقد لخص جميع المعايير في معيار واحد وهو اسئثار الإدارة بعملية انتقالات الموظفين من خلال رهنها برأي المسؤولين القضائيين والإداريين، وهنا نتساءل ما مبرر انعقاد لجنة الانتقالات أصلا؟[/rtl]
[rtl]فلنفترض جدلا أن 10 موظفين من محكمة الناظور أو بوعرفة أو الفقيه بنصالح...، وبحكم التنقيط المصاحب للمعايير قد احتلوا الصفوف الأولى مما يعني معه شيئين لا ثالث لهما:[/rtl]
[rtl][b style="mso-ansi-font-weight:normal"]- [/b]نقل جميع هؤلاء الموظفين دفعة واحدة وهو من الأمور المستحيلة،[/rtl]
[rtl][b style="mso-ansi-font-weight:normal"]- [/b]عدم نقل أي موظف خلال الدورة لكون من ساعفتهم المعايير لا يمكن انتقالهم،[/rtl]
[rtl][b style="mso-ansi-font-weight:normal"]- [/b]خرق الشفافية والمساواة والعدالة بنقل موظفين من محاكم أخرى.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ان تدبير مسألة انتقالات الموظفين يجب أن ينطلق من رؤيتين:[/rtl]
[rtl][b style="mso-ansi-font-weight:normal"]- [/b]رؤية مرحلية قد تمتد لدورة أو دورتين تستهدف التخفيف من معاناة الموظفين ضمن الحدود الممكنة،[/rtl]
[rtl][b style="mso-ansi-font-weight:normal"]- [/b]رؤية استراتيجية تستدعي الإعداد الجيد وجمع المعلومات الكافية عن المحاكم ووضعها رهن إشارة النقابات مع تحديد الأماكن الشاغرة عند بداية كل موسم بناء على تقاعد الموظفين وعدد المناصب المالية المتوفرة للوزارة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]والى حين توفير المعلومات للاشتغال الاستراتيجي، نبسط أمامكم رؤيتنا المرحلية لتدبير الانتقالات:[/rtl]
[rtl]أ_ مبادئ عامة:[/rtl]
[rtl]_ ضرورة إعادة انتشار الموظفين بين المحاكم التي لا يطرح فيها مشكل التنقل والسكن: استئنافية وابتدائية الرشيدية، استئنافية وابتدائية بني ملال...[/rtl]
[rtl]_ عقد اللجان الجهوية للانتقالات للنظر في الانتقالات داخل الدائرة القضائية،[/rtl]
[rtl]_ الاستجابة لطلبات الانتقال، طول السنة، بالنسبة للانتقال بالتبادل والالتحاق بالأزواج،[/rtl]
[rtl]_ الاستجابة لطلبات الانتقال في حدود طلبين على الأقل مهما كان وضع المحكمة على أساس تعويض الخصاص من خلال مباريات التوظيف،[/rtl]
[rtl]_ الاستجابة لطلبات الانتقال التي تخص العمل بالمحاكم التي تعرف خصاصا حادا على طول السنة،[/rtl]
[rtl]_ الإشارة في إعلانات التوظيف إلى أماكن العمل،[/rtl]
[rtl]_ إعادة النظر في تاريخ انعقاد الدورة العادية للانتقالات وربطها بمباريات التوظيف، مع مراعاة تمدرس الأبناء في الالتحاق بمقر العمل الجديد،[/rtl]
[rtl]_ حق كل موظف في التقدم بطلب الانتقال بعد الترسيم،[/rtl]
[rtl]_ ضرورة مواجهة التحديات الاجتماعية للموظفين بتوفير مركبات سكنية ووسائل التنقل في المناطق الصعبة والتي تعرف خصاصا حادا (الحسيمة، الناظور...)[/rtl]
[rtl]ب_ تدبير لجنة الانتقالات:[/rtl]
[rtl]يتم الاستجابة لطلبات الانتقال حسب الأولويات التالية:[/rtl]
[rtl]_ الملف الصحي للموظف،[/rtl]
[rtl]_ الأقدمية في مقر العمل (5 نقط عن كل سنة)[/rtl]
[rtl]_ الأقدمية في الإدارة (2 نقط عن كل سنة)[/rtl]
[rtl]_ سن الموظف،[/rtl]
[rtl]_ العلاقة بين الموظف والمسؤولين (حالات التوتر الدائم واستحالة الاستمرار بمقر العمل في وجود المسؤول)،[/rtl]
[rtl]_ الحالة الاجتماعية للموظف (التكفل العائلي،....)[/rtl]
[rtl]_ مراعاة ظروف الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة،[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وأن هذا التدبير سيكون محكمة بمحكمة وليس ذا طابع وطني مادامت الشروط والمعلومات غير متوفرة أو لم توضع رهن إشارة النقابة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وتقبلوا السيد الوزير أسمى عبارات التقدير والاحترام
[/rtl]
[rtl] المكتب الوطني
[/rtl]