AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات

AADALA

منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخول
مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات. المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية
DO
المواضيع الأخيرة
» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش): وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 18 ماي 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالموازاة مع محاكمة الأخت لبنى كوكبي
الثلاثاء أبريل 25, 2017 2:55 pm من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم الاعلاميات و استعمال التكنولوجيا الحديثة بمديرية الدراسات و التعاون و التحديث
الإثنين أبريل 24, 2017 2:20 pm من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديريات الفرعية الاقليمية المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية
الإثنين أبريل 24, 2017 2:19 pm من طرف JUSTE

» نتائج الإختبارات الكتابية لمباراة توظيف المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة المجراة بتاريخ 2017/01/08 و 2017/01/15
السبت أبريل 22, 2017 3:16 pm من طرف JUSTE

» تغطية القناة الأولى لفعاليات الندوة العلمية الوطنية الأولى حول موضوع الصندوق المغربي للتقاعد
الجمعة أبريل 14, 2017 4:19 pm من طرف JUSTE

» عبد النبوي ينادي بنبذ الفرقة والانقسام لتكريس استقلالية القضاء
الثلاثاء أبريل 11, 2017 3:23 pm من طرف JUSTE

» المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بتمارة (ك د ش) ينظم ندوة علمية حول موضوع الصندوق المغربي للتقاعد يوم الخميس 13 أبريل 2017
الأحد أبريل 09, 2017 2:16 pm من طرف JUSTE

» تجديد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) بالفقيه بنصالح
الثلاثاء مارس 28, 2017 3:28 pm من طرف JUSTE

» النتائج النهائية المتعلقة بالمباريات المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط المجراة بتاريخ 12 فبراير 2017
الأحد مارس 26, 2017 1:09 pm من طرف JUSTE

» التنديد بالترهيب بالعقاب الجماعي للموظفين حاملي الشهادات
الأربعاء مارس 22, 2017 2:23 pm من طرف JUSTE

» نتائج الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بأقسام ومصالح بالإدارة المركزية بموجب قرار السيد وزير العدل والحريات عدد 24 /م م ب/ 2016 بتاريخ 2016/06/07
الخميس مارس 16, 2017 1:43 pm من طرف JUSTE

» برنامج الإختبارات الشفوية المتعلقة بالمباريات المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط المجراة بتاريخ 12 فبراير 2017
الخميس مارس 16, 2017 1:42 pm من طرف JUSTE

» نتائج الإختبارات الكتابية المتعلقة بالمباريات المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط برسم سنة 2016
السبت مارس 04, 2017 5:33 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح الدورة العادية لانتقالات الموظفين برسم سنة 2017
السبت فبراير 25, 2017 5:05 am من طرف JUSTE

» اخيراً مطلب تجزيء الرخص السنوية تم الإفراج عنه
الأربعاء فبراير 22, 2017 11:09 am من طرف JUSTE

» تنسيقية الموظفين المقصيين ترد على وزير العدل
الإثنين فبراير 20, 2017 2:28 pm من طرف JUSTE

» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ك د ش يراسل وزير العدل والحريات بخصوص المعطيات المغلوطة التي تضمنها بيان الوزارة الى الراي العام والتهديد المباشر للموظفين المقصيين من الادماج
الأربعاء فبراير 15, 2017 2:09 pm من طرف JUSTE

» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ك د ش يعرب عن ادانته الشديدة للتطويق الامني والعسكرة المفروضة على مراكز اجتياز المباريات
الأحد فبراير 12, 2017 12:53 pm من طرف JUSTE

» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ك دش يحمل وزير العدل والحريات تبعات تعنته وسياسته الاقصائية والعدائية لكل مطالب ومكتسبات موظفي وزارة العدل
الجمعة فبراير 10, 2017 2:55 pm من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية المتعلقة بالمباريات المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط المقرر إجراؤها يوم الأحد 12 فبراير 2017.
السبت يناير 28, 2017 3:56 am من طرف JUSTE

» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ك د ش يدين اصرار وزير العدل والحريات على خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بترقيات الموظفين، وتغاضيه على سوء التدبير الاداري والمالي السائد بالقطاع وبالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية
الثلاثاء يناير 24, 2017 6:43 am من طرف JUSTE

» لوائح باسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2016 حسب الدرجات -خارج نظام الحصيص
الإثنين يناير 23, 2017 1:41 pm من طرف JUSTE

» لوائح باسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2016 حسب الدرجات -داخل نظام الحصيص
الإثنين يناير 23, 2017 1:40 pm من طرف JUSTE

» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ك د ش يستنكر تحويل المحاكم الى مستودع للخوردة والجودة البئيسة التي أصبحت عليها كل مستلزمات العمل
الثلاثاء يناير 17, 2017 1:49 pm من طرف JUSTE

» النتائج النهائية لمباراة الملحقين القضائيين (الفوج 42) دورة 22 أكتوبر 2016
الأحد يناير 08, 2017 9:02 am من طرف JUSTE

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
m
مواقع إدارية و نقابية
المواضيع الأكثر شعبية
الحوار الكامل مع وزير تحديث القطاعات العامة حول منظومة الأجور الجديدة
إدارة جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل تقرر تخصيص غلاف مالي لمنح قروض من أجل بناء أو شراء سكن
كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة اقتناء سكن عن طريق قرض بنكي
موقع مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل
Calcul de la pension CMR تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد -http://assamed.blogspot.com/
آخر مستجدات الحوار الاجتماعي تقول الحكومة إن تكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 43 مليار درهم ةتخصص 600مليون درهم فقط لكتابة الضبط
موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل
نتائج الامتحانات’ اعلانات الامتحانات المهنية’ لوائح الترسيم
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010
مستحقات الزيادة في أجور موظفي وقضاة وزارة العدل المغربية يتم تفويتها إلى مدراء القطاع العام الذين يتقاضون أجورا خيالية
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9737 مساهمة في هذا المنتدى في 5522 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
JUSTE
 
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
JUSTE - 3547
 
اسماعين يعقوبي - 1328
 
باين عاين - 514
 
عبد الحكيم - 385
 
إنتفاضة - 355
 
SIR - 349
 
ع.الحفيظ زروقي - 327
 
محمدين - 255
 
SNJ - 183
 
menchar9 - 113
 
ABC


المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 81 بتاريخ الإثنين أبريل 25, 2011 3:31 pm

شاطر | 
 

 مذكرة النقابة الوطنية للعدل بخصوص الحوار الوطني من أجل اصلاح منظومة العدالة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
SNJ



عدد المساهمات : 183
نقاط : 502
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 23/12/2011

مُساهمةموضوع: مذكرة النقابة الوطنية للعدل بخصوص الحوار الوطني من أجل اصلاح منظومة العدالة   الخميس يناير 10, 2013 5:12 am


إلى السيد

وزير العدل والحريات

الرباط
الموضوع:
الحوار الوطني حول إصلاح العدالة منظومة العدالة


المرجع:
كتابكم عدد 3208 بتاريخ 20 دجنبر 2012 .

تحية واحتراما وبعد،
في
إطار انخراطه الفعال والمبدئي في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والذي
أصبح، ليس فقط، مطلبا نقابيا صرفا، بل مطلبا
مجتمعيا يخص كافة الهيئات السياسية، النقابية، الجمعوية
والحقوقية، وواجبا دستوريا، سياسيا وأخلاقيا بدونه لا يمكن الحديث عن الاستقرار
السياسي، العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والفصل الحقيقي للسلط العمود
الفقري للأنظمة الديمقراطية.


فبدون قضاء مستقل، نزيه، فعال وقادر على ممارسة
اختصاصاته عبر متابعة المجرمين والمخالفين للقانون ووضع حد لحالات الإفلات من
العقاب، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي وعن ديمقراطية
حقيقية.

ومن
هذا المنطلق، يشرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، العضو بالكونفدرالية
الديمقراطية للشغل، أن ينقل إليكم أهم النقاط التي يراها ضرورية في أي إصلاح حقيقي.


بداية
لا بد من التذكير بأن ورش إصلاح القضاء تم فتحه في عدة مناسبات، وعقدت بشأنه ندوات
وصدرت بخصوصه خطب رسمية، إلا انه
لم
ينتج عنها سوى توصيات يتيمة ظل أغلبها في الرفوف، وحتى القليل الذي صيغ في نصوص
قانونية لم يجد أغلبه الطريق إلى التنفيذ، وذلك بفعل
غياب الإرادة السياسية والطريقة السطحية المعتمدة في
التعاطي مع الموضوع.


وهكذا ظلت المنظومة القضائية متحكم فيها من طرف مالكي
سلطة القرار الذين يؤبدون وضعيته خدمة لمصالحهم، الأمر الذي انعكس على المواطن
البسيط الذي لم يلمس أي تغيير بخصوص جودة الخدمات القضائية وأمنه القضائي
،
وعلى أبناء المنظومة القضائية الذين لا يفهمون حجم الشعارات المرفوعة بدون انجاز، ولا
يستوعبون حجم الإخفاقات التي رافقت الواقع جراء الطريقة والمقاربات المعتمدة.


ومن
أجل الدفع بعجلة الإصلاح إلى الإمام نرى لزاما،


1
- إقرار نظرة شمولية للمنظومة القضائية تتجاوز منظور القاضي، كاتب الضبط، المحامي،
الخبير، المفوض القضائي...، لتشمل كل مناحي الحياة، مع ما يقتضيه ذلك من إرادة
سياسية قوية
منطلقها إصلاح
دستوري وسياسي شامل وعميق يؤسس لسلطة قضائية مستقلة فعليا تتجاوز نظرة التحكم
وترويض المجتمع، فكل إصلاح يجب أن ينبني
على قاعدة المبادئ الدنيا المتعلقة بإصلاح القضاء التي نصت عليها الهيئات الدولية
والوطنية، حيث يتعين الارتباط بالمبادئ التالية :


أ - وجوب إدماج حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا
وذلك عبر المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية بدون تحفظ وإقرار سموها على
القوانين الوطنية.


ب - مراعاة اتساق وملاءمة القانون الداخلي مع
المبادئ الدولية بما في ذلك اتفاقية فيينا وخاصة حقوق الإنسان والحريات الأساسية...


2-
جعل الشأن القضائي شأنا عاما، وانفتاحه على العالم الخارجي وجعل التربية القضائية،
الولوج إلى القضاء والتعريف بالمساطر، التثقيف القانوني...
جزءا من المقررات الدراسية
والبرامج
الإعلامية العمومية .


3_
إعادة النظر في مهام وصلاحيات وزير العدل والحريات اتجاه القضاة،
فرغم
وجود نصوص قانونية تعاقب على المس باستقلال القضاة وباختصاصاتهم والتأثير على
ممارساتهم لمهامهم، فإن الصلاحيات المخولة لوزير العدل والحريات على مستوى ترقية
وتأديب القضاة ونقلهم وانتخاب ممثليهم، تسهل المس باستقلال القضاء من طرف وزارة
العدل والحريات كأحد المكونات الأساسية للسلطة التنفيذية.


كما
أن الطريقة المعتمدة لتنقيط القضاة وترقيتهم تساعد في التأثير على عملهم إيجابا
وسلبا.


4-
جعل القوانين الأساسية للمتدخلين في المنظومة القضائية مسايرة للتطور والتغيير
المرغوب فيه وتجاوز سلبياتها
، بالشكل الذي يضْمن استقلالية كل هيئة ويحميها من أي تدخل أو انحراف
وجعلها متكاملة فيما بينها.


وبخصوص
استقلالية كتابة الضبط التي هي الضامنة للمحاكمة العادلة والنجاعة القضائية نقترح
ما يلي:


-
جعل كتابة الضبط سلطة ثالثة بالمحكمة إلى جانب سلطتي
رئاسة المحكمة والنيابة العامة، وذلك عبر توحيد كتابة الضبط مع كتابة النيابة
العامة وإسناد جميع المهام غير القضائية إليها بما فيها المسؤولية الكاملة على
الصناديق، المحجوزات وغيرها،


-
النص في قانون المسطرة المدنية على جمعية عمومية خاصة
بموظفي كتابة الضبط وجمعية عمومية لجميع العاملين بالمحكمة،


-
الهيكلة الرئاسية لكتابة الضبط تبعا لدرجات التقاضي بما
يمكن من تنقيط، تأديب وتفتيش موظفي كتابة الضبط من طرف موظفي كتابة الضبط...


-
تمكين كتابة الضبط من تهييء الملفات وتوجيه الاستدعاءات،
وتحديد تاريخ عقد الجلسات، وعدم توجيه الملف للقضاة إلا بعد استكمال جميع الشروط
القبلية،


-
تمتيع رئاسة كتابة الضبط بجميع الإمكانيات الضرورية
للعمل، وتوسيع اختصاصاتها،


-
تدعيم سياسة اللامركزية، وتوسيع صلاحيات واختصاصات
المؤسسات والهيئات اللامتمركزة واللاممركزة،


5-
تحديد اختصاصات كل طرف على حدة، والاختصاصات داخل كل طرف، بشكل دقيق،


6-
جعل التكوين حلقة مهمة من حلقات التدرج الإداري، وفتح مدرسة وطنية لكتابة الضبط
ومختلف المهن القضائية
.

وبخصوص موظفي
كتابة الضبط نقترح ثلاثة أنواع من التكوين: تكوين بمناسبة التوظيف، تكوين مستمر، تكوين
بمناسبة تغيير المهام المسندة للموظف، وتكوين خارجي بتفعيل تبادل الخبرات بين
الدول وتكثيف مشاركات كتاب الضبط المغاربة.


7_
تحسين جودة وإتقان المنتوج القضائي، لتجاوز ضعف مستوى بعض الأحكام والأوامر
والقرارات القضائية البعيدة عن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، وذلك باعادة النظر في
كيفية اشتغال المعهد العالي للقضاء ومضمون مقرراته وبرامجه، وضرورة متابعة التكوين
الذي يجب أن يكون مستمرا، عبر الاطلاع الشخصي وعن طريق الندوات التكوينية المستمرة
والمنظمة.


8_
تجهيز المحاكم بالمراجع القانونية والفقهية والاجتهادات القضائية، الوطنية
والدولية، وتوفير آليات وتقنيات تسهل الوصول إليها،


9_
تحديد عدد معقول من الملفات والقضايا، وتمكين القضاة من الوقت الكافي والضروري
للاطلاع على كافة الوثائق والمذكرات ومراجعة كافة النصوص والاجتهادات الفقهية
والقضائية.


10-
خلق أنماط التدرج داخل كل هيئات المنظومة القضائية، وتمكين أفضل العناصر من ولوج الأماكن
والمناصب اللائقة،


11-
توفير بنية تحتية تليق بالعاملين في ميدان القضاء والتوجه نحو سياسة المركبات
القضائية قصد تمكين المواطن من المعلومة وتكثيف الرقابة واقتصاد الجهد،


12-
التركيز على سرعة تقديم الخدمات لقطع الطريق أمام كل الممارسات المهينة للمهنة،
فالعدالة تشكو من البطء في إصدار الأحكام
والقرارات القضائية، ابتدائيا واستئنافيا، بسبب عدم تناسب عدد القضايا الرائجة مع
عدد القضاة وكتاب الضبط والتجهيزات التي تتوفر عليها المحاكم وكثرة تأخير القضايا
بسبب عدم توصل أطراف الدعوى والشهود، بالاستدعاءات، إما نتيجة التقصير أو نتيجة التلاعبات
التي قد يساهم في نسجها بعض أطراف الدعوى والمتدخلون في المنظومة القضائية، كما
يرجع إلى تقصير بعض المسؤولين في مراقبة السير الإداري والقضائي لمختلف المصالح
التابعة لهم.


13-
ربط العمل بالتطورات العالمية على المستوى الاقتصادي والمعلوماتي، وتكوين أطر
متخصصة في مختلف المجالات،


14_ الزيادة في الموارد البشرية لتغطية الخصاص، واستهداف
النوع وتوفير كل شروط العمل والاندماج المهني،


15-
رفع دونية بعض المهن والهيئات والتي تكرسها مجموعة من القوانين،
وإشراك المعنيين بالأمر في إعداد هذه القوانين،

16-
إعادة النظر في تنظيم المحاكم وازدواجية بعض الملفات والعمل،


17-
التركيز على تقديم الخدمات عن بعد والتقليل من ضرورات حضور المواطن للمحكمة،
وتطوير البرامج والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق التواصل
بين مختلف الشعب والأقسام، ومع مساعدي القضاء،


18-
هيكلة المحاكم بطريقة عصرية وتحديد المهام، وخلق أقسام وشعب مع تحديد معايير
للتدرج،


19-
الاعتناء بالجانب المادي لمختلف المتدخلين في العملية القضائية وتحصينهم ضد كل
المغريات،


20-
جعل محاربة الفساد والضرب على يد المفسدين الوجه الثاني والضروري لتطوير المنتوج
القضائي، ف
العدالة بمختلف مكوناتها ومساعديها، تعرف
فسادا متنوعا (الرشوة – المحسوبية – استغلال النفوذ…) الأمر الذي نتج عنه عدم
عدالة العديد من الأحكام والقرارات القضائية بكل تداعياتها السلبية على حقوق
الإنسان، وعلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، وعلى التنمية الاقتصادية، وعلى جلب
الاستثمارات الأجنبية.


21_
تطبيق قانون من أين لك هذا، عن طريق متابعة ثروة القضاة ومختلف المسؤولين
الإداريين والمسؤولين عن بعض المصالح بالمحاكم، وأزواجهم وأصولهم وفروعهم.


22_ وضع معايير واضحة وشفافية قوامها النزاهة والكفاءة
في إسناد المسؤولية مع ربطها بالمحاسبة،


23_ تنفيذ الملفات وتوفير الآليات الضرورية لذلك، حيث
يؤدي عدم تنفيذ الأحكام إلى طرح جدوى المحكمة والأحكام، وكل المساطر المتبعة، وهنا
يجب لفت النظر إلى عدم تمكن القضاء من تنفيذ العديد من الأحكام ضد أشخاص وطبيعيين
ومعنويين متنفذين في جهاز الدولة أو يتمتعون بدعم وغطاء منه،


24_ المساواة أمام القانون، فقد يعرف القانون نقصا معينا
أو تخلفا، لكن تهديد الديمقراطية يأتي من عدم تطبيق هذا القانون على الجميع وفق
نفس الشروط والظروف وليس من القانون المتخلف،


....

السيد
الوزير المحترم، إن إصلاح منظومة العدالة صار لزاما عليه أن يتحول إلى منتوج ذي
جودة عالية، جودة تبتدئ من الأرضية الخصبة التي توفرها الحاجة الماسة إلى أمن
قضائي والتأسيس للمشروع الديمقراطي الحداثي، الى انتقاء البذور الصالحة، إلى
استعمال وسائل عصرية للعمل ومختلف الأسمدة الضرورية لرفع الإنتاجية والجودة، وصولا
إلى محاربة الأعشاب الضارة التي تمثل العديد من الممارسات المسيئة للقضاء والعملية
القضائية.


كما
أن هذا المنتوج يحتاج لسياسة تسويقية مهمة أساسها الجودة والإعلام والتواصل، وليس
الفرض والأمر الواقع الناتج عن القرار النازل من أعلى.





وتقبلوا
السيد الوزير أسمى عبارات التقدير والاحترام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة النقابة الوطنية للعدل بخصوص الحوار الوطني من أجل اصلاح منظومة العدالة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AADALA :: البيانات :: بيانات وطنية-
انتقل الى: