قال تعالى " وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ " صدق الله العظيمعقد المكتب الوطنــــي للنقابـــة الديمقراطية للعدل العضو
بالفيدراليــــــة الديمقراطية للشغل اجتماعـــا لــــــه مساء يـوم السبت
07 أبريل 2012 بمكــــناس، تم خلاله الوقوف على تطورات الوضع القطاعي على
ضوء معركة الكرامة التي تخوضها الشغيلة العدلية دفاعا عن حقها في التنظيم و
الاحتجاج و ضد كل محاولات التنميط و التصنيف و التركيع التي يحاول البعض
إلباسها بأزياء مختلفة تراوحت بين تهديد إصلاح القضاء و تقويض أسس الدولة
الديمقراطية.
إن المكتب الوطني إذ يحيي عاليا كل مناضلات و مناضلي النقابة
الديمقراطية للعدل الأشاوس على ما أبدعوه من طرق احتجاجية، و ما أحاطوا به
إطارهم النقابي من حب و حرص، و ما أبدوه من وعي عالي بالمرحلة و عناوينها
التي بدأت تتضح للعيان و التي يظل عنوانها الأبرز تمييع العمل النقابي و
القضاء على روحه الكفاحية و جوهره النبيل، فانه يسجل ما يلي:
1- يندد بالحملة الغير مسبوقة التي تشنها وزارة العدل في سياق التضييق
على حق أطره و حماه الدستور و هو حق الإضراب ويعتبر أنه إذ كان هناك ما
يعاب في سياق المعركة النضالية و تداعياتها و أشكالها فهو انعدام المسؤولية
لدى وزارة العدل والحريات التي اختارت أن تتشبع بجرعة زائدة من الذاتية
والفرعنة للاستقواء بنفوذها على الموظفين واستمراء هضم حقوق الناس بالباطل.
2- يعتبر أن تصريحات السيد وزير العدل و الحريات أمام لجنة العدل و
التشريع جاءت عارية من الصحة إن في إحصاءاتها أو في تبريراتها خاصة في الشق
المرتبط بإضراباتنا العادلة و التي اعتبرها السيد الوزير غير مشروعة مؤكدا
في سياق مرافعته الظالمة أنه لا توجد في أي بلد ديمقراطي إضرابات مؤدى
عنها و نقول نعم لا يوجد في أي بلد ديمقراطي إضراب مؤدى عنه مثلما لا توجد
في أي بلد ديمقراطي طفلة تغتصب في سن 16 سنة و تزوج و تنتحر برضاها، ولا
وزارة تتفق على بنود اتفاق اليوم للتنكر له في الصباح، و لا وزير يضلل نواب
الأمة بمبررات عارية من الصحة ولا وزير اختلطت عليه المواقع.
3- يعلن للرأي العام الوطني تبنيه و دعمه لمطلب السيد وزير العدل بتشكيل
لجنة نيابية للاستطلاع داعيا أن تشمل مهامها الاطلاع على وضعية المحاكم و
ظروف الاشتغال المهينة لكرامة الإنسان بمراكز القضاة المقيمين، و مهام
كتابة الضبط، الجندي المجهول، و حجم الضغط الذي تعانيه، و كذا التحقق من
واقعة الاتفاق المهرب و بنوده وانقلاب موقف السيد وزير العدل بين صبح و
ليلة.
إن المكتب الوطني و هو يقف على حجم المغالطات التي يسوقها السيد وزير
العدل و الحريات بخصوص ملفنا و معركتنا لدرجة أصبح شغله الشاغل هو كتاب
الضبط وإضراباتهم و محاولة النيل من أداتهم النضالية النقابة الديمقراطية
للعدل بدل الركون إلى حوار مسؤول يغلب مصلحة العدالة و حاجة المواطن إليها و
يقدم الحلول التي نريدها ممكنة تقدر إمكانيات البلد دون مزايدات تعلم
وزارة العدل قبل غيرها أننا لسنا أهلها، و إذ يعتبر أن حبل الكذب قصير وأن
الشمس لا يمكن حجبها بالغربال، فانه يقرر الاستمرار في معركتنا النضالية
بكل بأس و عزة حتى يتحمل الجميع مسؤوليته أمام الله و أمام الوطن وأمام
الشعب المغربي وذلك عبر:
- خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 17و18 أبريل 2012 بكل محاكم المملكة
- تنظيم اعتصام إنذاري خلال اليوم الأول من الإضراب
بأربع مواقع على أن تشمل مستقبلا باقي مواقعنا النضالية الصامدة وتشمل هذه
المواقع الأربع كل من:
• مكناس بمقر المحكمة الابتدائية بمكناس
• مراكش بمقر المحكمة الابتدائية بمراكش
• طنجة بمقر المحكمة الابتدائية بطنجة
• الرباط بمقر المحكمة الابتدائية بالرباط
هذا و في سياق رفع مستوى التعبئة النضالية و كذا توضيح المغالطات و رفع
اللبس عما يراد لكتابة الضبط من مهانة و خنوع وتبعية فإننا نهيب بكل مكاتب
الفروع إلى عقد لقاءات تواصلية داخل المحاكم يوم الخميس 19 أبريل 2012 على
الساعة الرابعة والنصف مساءا.
المكتب الوطني