JUSTE
عدد المساهمات : 3625 نقاط : 12104 السٌّمعَة : -2 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 العمر : 54
| موضوع: المكتب الوطني يرد على بلاغ الافك الصادر عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل الخميس فبراير 16, 2012 11:59 am | |
| عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يومه الاثنين 13/02/2012 بالرباط، على اثر بلاغ الافك الصادر عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتاريخ 11 فبراير 2012، و الذي اتخذ خلاله خطاب جماعة التظليل مسارا ترهيبيا خطيرا خلط بين كيل التهم و تعويم المعطيات و استهداف النقابة الديمقراطية للعدل بالوعيد.
إن المكتب الوطني و هو يعي جيدا حجم جبن هؤلاء، يلتقط منذ مدة الإشارة تلو الأخرى من هذه الجماعة التي شبه لها أن إسناد حقيبة العدل للأستاذ مصطفى الرميد من شأنه أن يشكل فارقا بالنسبة للنقابة الديمقراطية للعدل و مناضلاتها و مناضليها، و إذا كنا قد التزمنا الصمت و آثرنا التريث فيما مضى فإننا نجد أنفسنا اليوم معنيين بتقديم توضيحين أساسيين أولهما أن العمل النقابي بقطاع العدل قد بني بتضحيات الرجال و النساء من أبنائه و لم يكن منحة أو ضرورة سياسية، و هو ما يجعلنا اليوم في النقابة الديمقراطية للعدل أكثر إصرارا للتصدي لكل محاولات الركوب على التغيرات التي يعرفها بلدنا و تهديد الناس من بسطاء الموظفين بقرابة الوزير السياسية، و لكون الحق في ممارسة العمل النقابي جاء بفضل تضحياتنا و بفضل قوافل المطرودين و الموقوفين عن العمل و المحالين على المجالس التأديبية و بفضل آلاف الحناجر التي بحت في الشوارع صادحة بالحق و الحرية فإننا لن نقبل اليوم أن يصير مكتسب الرجال بالأمس لعبة في يد الأطفال اليوم.
و ثانيهما أن ممارسة العمل النقابي له قوانينه و له أخلاقه، و على من يحاول التسلط عليه من باب السخرة السياسية الرخيصة، أن يدرك أن موظفي كتابة الضبط ليسوا بالبلاهة التي يتصورونها ولن تنطل عليهم وعودكم العرقوبية التي تطلقونها اليوم مثلما لم تنطل عليهم إشاعاتكم و مكائدكم بالأمس، و ستجدوننا بالمرصاد للاجتماعات المفبركة و محاولات إقحام أسماء الناس دون علمهم في تشكيلات مكاتبكم الوهمية و الاستقواء بتنظيمات حزب العدالة و التنمية الإقليمية منها و المحلية.
إن المكتب الوطني و اعتبارا لما راكمته هذه الجماعة و في زمن قياسي من رصيد مخز في القفز على القانون و الاستقواء بالسيد وزير العدل و قرابته السياسية فانه يسجل ما يلي:
1- يستنكر عمليات فبركة الفروع الوهمية في محاولة يائسة للقيام بما فشلت فيه أطراف أمنية من محاولات إضعاف النقابة الديمقراطية للعدل و تفريق وحدة صف موظفات و موظفي قطاع العدل، و يطالب وزارة العدل بتطبيق القانون و التحقيق في الوضع الامتيازي الذي يراد منحه للمنتسبين لهذه الجماعة دون موجب حق أو قانون.
2- يحيي عاليا تصدي مناضلاتنا و مناضلينا لإحدى حلقات مسلسل الفبركة هذا بالقلعة الصامدة بمدينة الجديدة، و يثمن موقفهم الراقي باختلاف انتماءاتهم السياسية المتصدي لهجوم مؤطر الاجتماع، الذي لا تربطه بالمناسبة أي علاقة بقطاع العدل، على قوى اليسار، و يعتبر هذه الخطوة شرارة البدأ للتصدي للخط الانحرافي الذي يريد تجنيد القطاع و موظفيه لغايات مبهمة.
3- يطالب السيد وزير العدل بفتح قاعة الجلسات في وجه كل الهيآت و المكونات السياسية من العدل و الإحسان إلى الاتحاد الاشتراكي إلى النهج الديمقراطي إلى الأصالة و المعاصرة…، بدل جعلها حكرا على حزب العدالة و التنمية تحت غطاء الجماعة الوطنية لقطاع العدل، و يدعو كل الهيآت السياسية و الحقوقية لإبداء موقفها من تخصيص قاعات الجلسات بالمحاكم للتأطير السياسي من قبل ممثلين إقليميين لحزب العدالة و التنمية باسم نقابة ميتة لا وجود لها إلا في مخيلة الجماعة و من احتضنها و يحاول عبثا تمكينها في القطاع.
4- يحمل وزارة العدل كامل المسؤولية فيما ستعرفه المحاكم من فوضى، سيزيد من إذكائها صمت الوزارة عن سلوكات الجماعة و تنقلات أصحابها دون حسيب و لا رقيب و محاولة منحها وضعا امتيازيا لا يسعف القانون و لا الواقع في تبويئها إياه.
5- يؤكد أنه إذا كان التصدي لمحاولات تمييع العمل النقابي و تحويل المحاكم إلى فضاء للتدجين السياسي و جعل النقابة في خدمة أجندات سياسية يعتبر بلطجة، فلسوف تجدوننا بعون الله من أشرس البلطجية و أقواهم فكرا و ممارسة.
إن المكتب الوطني إذ يسجل ما سبق يدعوا كل مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل للتصدي بكل الوسائل النضالية و الثورية المعهودة فيهم لمحاولات التدجين و شق الصف و الاستقواء السياسي، و يقرر إبقاء اجتماعه مفتوحا لاتخاذ الخطوة النضالية المناسبة على ضوء المعطيات المتوفرة في سياق دوس القانون و محاولة استهداف النقابة الديمقراطية للعدل و مناضليها الشرفاء، و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
| |
|