إن الفعل النقابي الذي يخدم مطالب وقضايا هيئة كتابة الضبط في قطاع العدل لا يقاس بمعيار"العددية"،وإنما يقاس بالآراء البناءة والمقترحات التي تنتصر للمصلحة العامة والمشتركة للموظفين.
ماذا أنجز"معيار العددية"التي تتبجح به عصابات الإنتهازية والوصولية التي تقود النقابة الديمقراطية للعدل؟:
*القبول بنظام أساسي غير محصن وغير محفز وتنقصه العديد من طموحات هيئة كتابة الضبط.
*القبول بمرسوم الإهانات
*خوصصة ودادية موظفي العدل وسرقة ميزانياتها
*التستر على اللصوص والمفسدين في جمعية الأعمال الإجتماعية
تحية النضال والصمود للنقابة الوطنية للعدل التي تملك ملفا مطلبيا شاملا ومتكاملا ونزيها،ومن مصلحة موظفي وموظفات المحاكم الإنخراط الجماعي في هذه النقابة المناضلة بضعفها وبقوتها وبتواضعها وبنبلها،فهذا خير لهم،وهذا لا علاقة له ب"العددية"بقدر ما له علاقة بالإسراع في فرض مطالب آنية وتحقيق مكتسبات لا تقبل التسييس ولا التأجيل ولا المناورة ولا التعامل مع الموظفين كقطيع إنتخابي يعيش في زريبة القادة الإنتهازيين الوصوليين تجار وسماسرة العمل النقابي.
...